قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحقيقات عن ضبط مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة، بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية مقلدة، و مجموعة من شهادات براءات الذمة من القضايا بعضها خالية البيانات وممهوره بأختام شعار الجمهورية مقلدة، و مجموعة من عقود إيجار الأملاك وعقود مسجلة معدة للتزوير، والتي تستخدمها المتهمة في نقل ملكية العقارات التي توفى مُلاكها باصطناع أحكام صحة ونفاذ على تلك العقود، وبفحص المضبوطات بمعرفة وحدة البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويرا كلياً، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه.
