وصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها مصر بـ«المنصفة والمعززة» لمنظومة حقوق الإنسان، مشيرا إلي تأسيس اللجنة الوطنية لاستعراض الدوري الشامل وضمها ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدني.
وأشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذي انتهى من مناقشته البرلمان خلال الأيام الماضية، وطالب بسرعة إقراره، حيث البرلمان بشكل مبدئي قانون جديد للإجراءات الجنائية، يعالج كافة المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة في فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات، وتمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية بالاستعانة بأساتذة الجامعات في القانون والقضاة والمحامين وكل المسئولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة
وكشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزاماتها.
وأكد التقرير أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى.
يذكر أن مصر هي التي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان على التقرير الأخير.
وأكد التقرير على تعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية التي توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسري.
وقال التقرير إن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية.
وأضاف التقرير أن مصر لديها دستور أرسى إطارا قانونيا للمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات دونما تمييز لأي سبب من الأسباب، مطالبا مصر بوضع تعريف محدد للتميز.
وشجع التقرير الحكومة المصرية على المضي في حربها على الإرهاب، مشيدا بالإستراتجية المصرية لمكافحة الإرهاب، واحتكار الحكومة مكافحة المجموعات الإرهابية والوقوف دون دخول القبائل السيناوية في صراع مسلح مع المجموعات الإرهابية، وهي استراتجية تحمي المجتمع على المدى البعيد
وقال مجموعة الخبراء أنهم رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر منذ 2015 بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب وهي أحد الآليات الوطنية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأشاد التقرير بالآليات الوطنية والتدابير التي تتخذها مصر من أجل إرساء سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب .
وأشار التقرير إلى أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والرأي، والتجمع السلمي، وحرية إطلاق الجمعيات الأهلية الأحزاب بالإخطار.
كما ذكر التقرير إشارة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام والتي منحت مزيدا من الأفاق للوسائل الإعلامية وأداوت التأثير على الرأي العام.
وطالبت اليونسكو مصر بإلغاء جريمة القذف والسب ونقلها للقانون المدني.
