شاركت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى حول اتفاقيات الاستثمار الدولي، والمنعقد بمدينة جنيف السويسري.
وأكدت الوزيرة، أن مصر قامت ببرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت ركائزه الرئيسية في دعم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية تواكب أفضل الممارسات العالمية للاستثمار، حيث أعطت الحق لهيئة الاستثمار في جمع بيانات الاستثمار من الجهات العامة والخاصة، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تضمنت التعديلات منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، ما يسرع من نمو الشركات وتوسيع أعماله.
