أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التخطيط الإقليمي والمحلي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم في صدارتها المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضاف "شعرواي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن المنظومة الجديدة للتخطيط الإقليمي والمحلي تتركز على تطوير إطار استراتيجي ومرجعية تنموية متوسطة الأجل وتحديد إطار تنسيقي لجهود شركاء التنمية الثلاث (حكومة – قطاع خاص – مجتمع مدني) .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن برنامج تنمية الصعيد والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار، تم من خلاله تكوين نموذج قابل للتعميم لوضع الخطط الاستثمارية المحلية، حيث تم إعداد خطط متوسطة الأجل لكل مركز ولكل محافظة بمنهجية تشاركيه من أسفل لأعلى، من خلال التشاور مع المواطنين على مستوى المراكز وتمكين المجالس التنفيذية للمراكز من إعداد خطة المركز بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، كما تضمنت عملية التخطيط المطورة وضع سقف مالي لكل مركز وتوزيع المخصصات المالية بين المراكز داخل المحافظة استنادا إلى معايير عادلة وواقعية، ومن ثم أصبح كل مركز لديه علم مسبق بالمخصصات المالية التي يجب أن يخطط في إطارها.
وأكد الوزير، أنه بالتوازي مع ذلك فإن هناك جهودا كبيرة تبذلها الوزارة من خلال البرنامج في تطوير الهياكل المؤسسية للمحافظات والمراكز والقرى ووضع هياكل جديدة تتناسب مع الأدوار التنموية المنوطة بالإدارة المحلية، مشيرا إلى أن النماذج التي يستخدمها البرنامج بقنا وسوهاج سواء على مستوى منظومة التخطيط أو على مستوى الهياكل المؤسسية والتنظيمية ستفيد كثيرا.
واختتم حديثه قائلا: "نحن بصدد إعادة النظر وإعادة الصياغة لتشريعات الإدارة المحلية والتخطيط ، وستوفر دروسا مستفادة ودراسات حالة ستجعل المشرع القانوني قادرا على تبني ممارسات وقواعد سبق تجريبها".
