أشاد السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، بمقومات الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: "إن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي تجربة يجب أن توثق، لكونه برنامج وطني خالص، تلقى دعم كبير من القيادات السياسية، يعتمد إرادة الشعب ودعمه وثقته في القيادات، إلى جانب إدارة السياسية المصرفية بنجاح.
وأضاف السيد القصير، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية الأولى، أن المؤسسات الدولية، رأت أن من العوامل المساهمة في تلك الإصلاحات هو تحرير سعر الصرف باعتباره قرار محترف استطاع أن يصل الاحتياط النقدي من خلاله إلى نسبة مرتفعة غير مسبوقة، وأن من مقومات نجاح النمو الاحتوائي، خفض البطالة، ودعم الموازنة المالية، مشيرًا إلي أن النمو الاحتوائي يشمل كل فئات المجتمع، وهي السياسة التي تهدف الدولة لتبنيها.
وقال رئيس البنك الزراعي المصري، إن الإصلاح الاقتصادي بدأ بالجهاز المصرفي في 2004، وقام بمعالجة التعسر، وتفويض والإشراف والرقابة لإدارة الحوكمة، مما يثبت قوة الجهاز المصرفي الذي ساهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أهمية تدعيم لبرامج التمويل والمشاركة في مبادرات بالقطاع المختلفة ـ إلى جانب إقامة المزيد من المبادرات لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقليل الاستيراد وتوسيع الصادرات.
وأشار إلى الاهتمام العام بالشمول المالي وتوصيل الخدمات المالية إلى جميع الفئات في مختلف الأرياف والقرى، وإدماج الفئات المختلفة في الشمول المالي وهو ما يساند خطة التحول الرقمي.
