عقد المركز المصري ندوة حقوق المرأة في مصر والتي عقدت بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف دعت إلى التعاون الفني بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية سواء عبر أنشطة تدريبية أو تثقيفية لكل مكونات التعامل مع المرأة، لافتين إلى أن التيار الديني يلعب دور مناهض في الحصول على حقوق المرأة ولابد من مواجهة الافكار المتطرفة للأصوليين و تأهيل النائبات و النواب الجدد قبل التحاقهم في البرلمان احتذاء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم.
تحدث في الندوة نهاد أبو القمصان, رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وإيمان بيبرس رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان وأدارت الندوة عزة كامل, رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية
وأكدت نهاد أبو القمصان أنه حدثت تطورات كثيرة لها علاقة بالمرأة بعد أن قبلت الحكومة 75 توصية, على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف .
كما تم التصدي لظاهرة ختان الاناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة وتم تصنيفها كجنحة, و مناقشة تحول القضية لتجريم الاسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة لجناية.
وكذلك وضع إضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر, إضافة توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عام وحاليا يتم اعتبارها ضحية وحمايتها بدلا من معاقبتها.
ودعت لضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية ليكون عادل ومتوازن ومستجيب لاحتياجات المصريين.
ومن جانبها أوضحت ايمان بيبرس أن هناك تقدم كبير حدث خلال الخمس سنوات الاخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات, كما لايزال المجلس القومي للمرأة هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة وقامت بمجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات.
مشيرة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للنساء ٢٠٣٠ والتي تركز على زيادة فرص عمل المرأة ومشاركتها في ريادة الاعمال وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص التدريب.
وتحدث حافظ ابو سعدة عن أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحد من مطالب الحركة النسوية في مصر وفى عام 1956 تم منح حقوق الممارسة السياسية للنساء, أول وزيرة تم تعيينها في وزارة الشئون الاجتماعية تم تعيينها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر, الدستور حيث يتضمن مواد تكفل حقوق المرأة، وأشار إلى أن المناصفة هي العنوان الذي يجب أن تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر, واستغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الأمر مشيرا إلى وجود 90 سيدة عضوة في مجلس النواب حاليا, وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان مفيد جدا, ورغم وجود المقاومة تجاوبت الحكومة لمادة الدستور والتي كانت توصية للاستعراض الدوري الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وأصدرت المنظمات المشاركة بيان بمطالب المرأة المصرية شارك في مناقشته والتوقيع عليه ٣٠٣ جمعية اهلية نسائية وحقوقيه وتنموية ، تم توزيعه علي وفود الدول المشاركة في مناقشة ملف مصر.
