أصدرت منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة بيانا حولوضع المرأة في المجتمع المصري، وذلك خلال فعاليات الدورة رقم "34 " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأعلنت المنظمات - في بيان صحفي لها - أنها تقدر أهمية عملية المراجعة الدورية الشاملة ومشاركة مصر في هذه الآلية، وأنها تدرك التوصيات التى تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية منذ الدورة الثانية للمراجعة الدورية والتقدمالذي تم بناء عليه, والذى كان من أبرزها عدد من الصلاحات التشريعية للحفاظ عل ولحماية المرأة المصرية من العنف والتمييز ضدها ،وأيضا بالعمل الخاص بتقديم الحماية الاجتماعية ولتحسين مشاركة المرأة سياسيا واجتماعيا.
وأضاف البيان أنه من أبرز هذه الجهود التشريعات الخاصة بتجريم التحرش الجنسي وتغليظ العقوبات على جريمة ختان الإناث بالاضافة إلى تجريم حرمان المرأة من الميراث.
وقالت المنظمات إنها تقدر الجهود المبذولة لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ، وكذلك تخصيص كوتة موضوعة للمرأة لضمان حصول المرأة على 25 بالمائة من التمثيل السياسي في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة ، با إلضافة إال رفع مشاركة المرأة إال 25% كوزيرات في مجلس الوزراءالمصري ، وضمان تمثيل المأاة في التعيينات بمنصب محافظ فضلا عل تمكين المرأة من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى وخطط الحمايةالاجتماعية.
كما أشادت بجهود الحكومة المصرية ودور المجلس القومي للمرأة، في الوقت الذي وأن المرأة المصرية مازالت بحاجة إال بذل المزيد من الجهود للعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور ومتابعة تنفيذ التشريعات و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .
وشددت على ضرورة تعميق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تفنيذ استراتيجيات تمكين المرأة والفتاة المصرية وفي ضوء ما تقدم؛نطالب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، بالعمل من أجل:
-إصدار قانون شامل وموحد لحماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها.
-إصدار قانون الأسرة يتعاطى مع المتغيرات العصرية ودور المرأة كشريك فاعل في الأسرة
-إجراء تعديلات تشريعية لتجريم الزواج المبكر.
-زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار الاقتصادي ومجالس إدارة الشركات والأجهزة القضائية وخاصة مجلس الدولة والنيابةالعامة كما هو منصوص عليه في الدستور المصري.
-ضمان استدامة وتكرار برامج التمكين الاقتصادي ومبادرات الحماية الاجتماعية.
-ضمان جمع وانتاج وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس.
-تشجيع استخدام المرأة لحدث أساليب التكنولوجيا والرقمية لضمان الشمول المالي والتمكين الاقتصادي لها.
-تطوير واستمرار الشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني لاسيما المعنية بحقوق المرأة لأن المجتمع المدني لديه القدرة وا إلمكانية عل دعمهذه القضايا للوصول لتنفيذ هدف المساواة بين الجنسين، والجمعيات النسائية يمكن أن تساعد في تعزيز فهم أفضل لموقف المرأة المصريةواحتياجاتها، وأن تساهم في ا إجراءات المطلوبة لتحسين وضع المرأة المصرية, كما عل المجتمع الدولي دعم الجهود المتعلقة بمسار المساواةبين الجنسين.
واختتمت منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة بيانها بالإعلان عن دعمها وعزمها بناء شراكة فاعلة لتوحيد كافة الجهودواستكمالها، كل فيما يخصه للمساهمة في عملية التنمية ولبناء مجتمعنا".
