قش الأرز «ثروة قومية» مهدرة ، مليارات الجنيهات تتحول سنويا إلى «دخان فى الهوا» كنز كبير نحرقه كل موسم ، ونصيب سماء مصر بكافة أنواع الملوثات بسبب السحابة السوداء ، منافعه كثيرة ، ولكن نغفل نحن عنها ، لدرجة أن موسم حصاد الأرز الذى كان ينظر إليه الجميع على أنه «رمز للخير»، تحول مع الأسف إلى أزمة بيئية حادة ، حرائق ونيران ودخان وسحابة سوداء باتت أشبه بـ «زائر خريفى» دائم فى شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام ، فعند مغيب الشمس يقف المزارعون فى حقولهم لرش السولار وإشعال النار فى قش الأرز المنتشر بطول الحقل وعرضه فى صفوف متوازية بعد الحصاد، لتكتسى السماء بالأدخنة السوداء فى ثوان معدودة ، إحصائيات البنك الدولى، أشارت إلى أن مصر تخسر سنوياً 20 مليار دولار نتيجة حرق القش، ومن أكبر المشاكل التى يسببها هى تلوث الهواء حيث أشارت التقارير الدولية إلى أن عوادم السيارات تلوث الهواء بنسبة 23% بينما تلويث حرق القش 42%، لكن مؤخرا أدركنا قيمة هذا الكنز، واستطعنا تحويله إلى ثروة قومية بعد أن كان يحرق صدور المصريين، ويصبح قوة اقتصادية جبارة تدر مليارات على خزينة الدولة عن طريق تصديره أو إعادة استخدامه فى مشروعات عديدة تخدم البشرية، والقضاء بالتبعية على السحابة السوداء لأول مرة منذ 20 عاما ، فى محاولة للاقتداء بدولة مثل الصين التى نجحت فى استثماره وتحويله إلى مصدر للطاقة و«الكيمياء الخضراء»..
لم نر هذا العام السحابة السوداء ، بفضل الإنجازات التى تحققها مصر عاماً بعد عام، والإنجاز الجديد هذه المرة تحول فيه المستحيل إلى واقع من أجل القضاء على إحدى كبرى الظواهر السلبية التى كانت تواجه مصر خلال الــ 20 عاماً السابقة ،لم يقتصر الأمر على القضاء عليها فقط بل تحولت إلى شئ ايجابى ملموس يدر مليارات على خزانة الدولة ،، أكثر من 12 حكومة خلال 19 عاماً لم تتمكن من القضاء عليها، ولكن أخيرا انتصرت مصر على السحابة السوداء وبدأت الأفكار والأبحاث التى تفند منافع قش الأرز تتوالى سواء من الأفراد أو من المراكز البحثية الحكومية ، والقضاء عليها واستئصالها من جذورها كان من خلال التعاون بشكل فعال بين وزارت البيئة، والتنمية المحلية، ووزارة التجارة والصناعة من أجل تحقيق الهدف المرجو وانتهاء هذه المعضلة، فكل منهم كان له دوره المنوط بة، فكان دور وزارة البيئة متمثلا فى حل عقدة هذه الظاهرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال تشديد الرقابة على عمليات حرق القش ومعاقبة المخالفين، أما وزارة التجارة والصناعة فحاولت من خلالها أن توفر الإمكانيات اللازمة من أجل تحويل القش إلى هيئة منتجات يمكن الاستفادة منها سواء من خلال المبادرات والأشخاص أو من خلال جهات مسئولة، حيث يمكن استخدامه كمادة خام تدخل فى صناعات الورق والأخشاب والطوب والأسمدة والأعلاف والتسميد أو تصديره، آخر هذه المحاولات كانت مبادرة فردية من أحد أبناء الدقهلية.
تجربة تصدير
حيث تم تصدير أول شحنة لقش الأرز ويبلغ حجمها 1200 طن، بعد جمعها وكبسها للتصدير، حيث تم تصديرها خلال موسم 2018، بعد موسم الحصاد فى الدقهلية، والتى قام بها أحد المتعهدين من محافظة الدقهلية بمركز دكرنس، من أجل الاستفادة من مخلفات الأرز والتى كانت تسبب السحابة السوداء والتى ظل الناس يعانون منها طوال السنوات السابقة، وكفكرة بديلة للاستفادة منه مادياً بعيداً عن الحلول التقليدية، كالأعلاف أو الكومات السمادية. عوض بركات، هو أول من قام بتصدير قش الارز حيث قام بجمع قش الأرز بمركز دكرنس بالدقهلية، وصدّر أول شحنة إلى دولة الإمارات ويستعد هذه الأيام لتصدير أول شحنة لدولة الكويت هذا العام لاستخدامها فى مزارع الخيول، كأعلاف أو كأرضية يتم فرشها للخيول ، يقول عوض إنه صدر شحنة قش أرز يبلغ حجمها 1200 طن، بعد جمعها وكبسها للتصدير ، وأضاف ان هذه الشحنة سوف تتلوها شحنات أخرى بعد نجاح وزارة البيئة فى خطتها مع الزراعة، لجمع أكبر كمية من قش الأرز وزيادة المعروض فى السوق المحلي، مما جعله يفكر فى فتح أسواق خارجية للتصدير.
وأضاف عوض بركات، أنه أسس شركة للمخلفات الزراعية وتفاعل مع توجهات الدولة للاستفادة من القش بتصديره، بعد عملية كبسه بأحجام مختلفة ليتم استخدامه فى الخارج فى مزارع الخيول والصناعات المختلفة، مشيرا إلى وجود منافسة صعبة فى السوق العالمى من قبل القش الأوكرانى والصيني، مؤكدا أن القش المصرى ثروة قومية مهدرة ويمكن أن يحقق قيمة مضافة بتأمين عملات صعبة وفرص عمل.
وأكد أنه بدأ التصدير إلى الإمارات، ويتطلع إلى التوسع فى التجربة مع وجود 3 ملايين طن قش فى مصر سنويا، ومضاعفة كميات جمع القش وركود سوق الأعلاف، مطالباً بإلغاء الجمارك على قش الأرز المصدر والتى تصل إلى 603 جنيهات للطن، بسبب التعامل معه كأعلاف وهو فى الواقع من المخلفات الزراعية التى تدفع الدولة أموالاً لجمعها، كما أنه يشترى فدان القش من الفلاحين بما يتراوح بين 500 جنيه وألف جنيه. وتؤكد المعلومات أنه قد تم جمع 76 ألفا و161 طن قش أرز من خلال شباب المتعهدين التابعين لبروتوكول الجمع بين وزارتى البيئة والزراعة، وتحرير 117 محضر حرق متبقيات زراعية.
ويضيف أن القش كان ثروة قومية مهدرة يمكن الاستفادة منها فى مجالات مختلفة ليس فقط مجال الأعلاف، وأنما يمكن استخدامة فى مجال الطاقة أيضاً، وذلك حسب تقرير صادر من وزارة البترول والتى أكدت فيه أنه يمكن الاستفادة منه فى مجال الطاقة، ولقد عانينا منذ سنوات من حرق القس، لكن الآن والحمد لله لا يتم حرق قشة أرز واحدة لأن الدولة استطاعت أن تضع استراتيجة واضحة من أجل القضاء على السحابة السوداء.
مبادرة فردية
لم تقف محاولات الاستفادة من قش الأزر فقط على التصدير، بل تجاوز الأمر ذلك، حيث إن هناك محاولات من أجل الاستفادة منه كعلف للحيوان، فالتفكير خارج الصندوق، وصنع البديل هو أمر ضرورى من أجل تحقيق الفارق، فقام الشاب يحيى الضيف بالاستفادة منه بمساعدة وتسهيلات من وزارة البيئة من أجل تحويلة إلى علف حيوانى بأسعار رمزية بدل من حرقه وتلويث البيئة، وتحقيق الضرر للغير،فتقدمت الوزارة بالمساعدة من خلال مفارم القش الحديثة، بالإضافة إلى زيادة عدد مواقع جمع القش إلى 45 موقعا.
ويقول يحيى إنه بدأ فى المشروع بشكل فردى، بعد أن أصبح هناك توجه من الدولة للقضاء على هذه الظاهرة وتحقيق الاستفادة منها فى نفس الوقت،فقمت بجمع القش، لكن كانت تواجهنى بعض المشكلات وهى الحصول على المفارم الحديثة من أجل زيادة معدلات الفرم وتحصيل أكبر كمية من العلف الحيواني، إلى أن تم إمدادى بها من خلال وزارة البيئة التى تقدمت بها على الفور ولم تتأخر، مما سهل من عملية جمع القش والتى كنا نعانى منها مع الآلات التقليدية القديمة.
ويضيف أن تحويل القش إلى علف حيوانى أو الاستفادة به فى أى شكل من الأشكال يعد ثروة قومية، فأنا على المستوى الشخصى يوفر مشروعى 25 فرصة عمل يومياً خلال شهرين وهى مدة حصاد القش، بمجمل 1500 فرصة عمل، فإذا تدخلت الدولة وقامت بتبنى صناعة القش فستوفر ملايين فرص العمل، فالقش يمكن الاستفادة منه فى العديد من الأشياء المفيدة بدلاً من حرقه.
السحابة السوداء
ويؤكد ضيف، أن حرق القش ظاهرة انتهت ولم تعد موجودة لعدة أسباب، وهى إدراك الفلاح المصرى لأهمية القش الذى يمكن أن يدر عليه الدخل، بدلاً من حرقة،بالإضافة إلى استخدامه كعلف للحيوان، وهناك بعض الفلاحين تعاقدوا مع بعض شركات انتاج الورق، وفى هذا العام مكسب للجميع وعلى كافة المستويات، سواء للدولة أو الفلاح والمتعهد، فالهدف كان واحدا وهو القضاء على السحابة السوداء، وبالفعل نجحت الجهات المسئولة فى ذلك.
وأضاف أن الفلاحين تنبهوا إلى أهمية القش فأصبح موسم حصاد الأرز مهما بالنسبة لهم فى الحصول عليه، حتى أن البعض منهم لا يبيعونه ويقومون بتخزينه من أجل الاستفادة منه كعلف للحيوان، حيث يقومون بطحنه مع البرسيم من أجل زيادة كمية العلف، وأصبح البعض يغالى فى ثمنه لأنه أصبح علفا حيوانيا مطلوبا.
لقد كانت دائماً المشكلة فى الآلية التى يتم بها التنفيذ، لذلك كانت دائماً توجد المشكلة، لكن مع توافر الدراسات من الجهات المختصة والجهات االحكومية المسئولة يمكن تحقيق الاستفادة على أكمل وجه، وبحسب دراسة بحثية أعدتها الغرفة التجارية بالشرقية، تحت عنوان «قش الأرز ثروة قومية مهدرة «، وقامت وزارة التجارة والصناعة بنشرها على موقعها الرسمى ، أكدت أن هناك العديد من الطرق التى تمكن من الاستفادة من قش الأرز بدلًا من حرقه، وتضمن التقرير العديد من المنتجات التى يمكن تكوينها فقط من القش وتتحول لثروة قومية اذا تم الاستفادة منها.. ففى مجال العلف الحيوانى يمكن استخدامه مع خلطه بنسبة معينة من العسل الأسود لتكوين علف أكثر إفادة بالنسبة للمواشي، بالتالى توفير عدد كبير من الأفدنة التى تزرع بالذرة والبرسيم، ، ويمكن استخدامه فى استصلاح الأراضى الزراعية التى الأن القش يحتوى على مواد تمتص المياه بكميات كبيرة مما يساعد على بقاء المياه فى الأرض لوقت أطول، وفى حالة الاستفادة منه فى مجال الصناعة يمكن استخدام مادة القش كمادة صناعية فى إنتاج نوعيات مختلفة من الورق بداية من ورق الكتابة حتى الورق المقوى والكرتون، أما فى مجال الطاقة فقد أوضحت دراسة لوزارة البترول أنه يمكن استخدامه فى إنتاج وقود الديزل وتوليد الكهرباء والطاقة، وفى مجالات البناء والتشييد، أظهر ﺑﺤﺚ ﻗﺎم به اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺷﺮف اﻟﺪﻣﺎﻃﻲ أن ﻗﺶ اﻟﺮز يعطى اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻗﺪرة أﻛﺒﺮﻋﻠﻲ اﻟﺘﺤﻤﻞ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺂﻛﻞ الحديد وزيادة ﺻﻼﺑﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﺧﺎﺻﺔ فى اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺎﻟﻤﺪن الساحلية وفى اﻟﻤﻨﺸﺎت البحرية وذﻟﻚ ﻋﻦ طريق إدﺧﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺴيﻄﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺶ ﻋﻦ طريق ﻓﺮﻣﺔ وﺗﺤﻤيﺼﺔ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺤﺪدة ينتج عنها ﻣﺎدة السيلكا وهى ﻣﺎدة ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﺂﻛﻞ الحديد وﺗﻘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة الخرسانية، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ تكاليفها.
المزارعون: القش«كنز».. و1500 جنيه سعر الفدان
كانت البداية من محافظة القليوبية وبالتحديد فى مركز سندبيس، حيث التقينا محمد عبد الباقي، مزارع وسط أرضه ، حيث يقول إنه كان يقوم بحرق القش فى البداية وقبل أن يدرك مدى أهميته ، وكنا نعتقد أنها مادة لا قيمة لها ويجب التخلص منها، إلا أننا لم نكن نعلم استخداماتها المفيدة التى يمكن أن تعود علينا، فكان كل موسم حصاد للأرز يتم حرق القش بكميات كبيرة وبصورة مستمرة على مدار هذا الموسم، فتنتج عنها السحاية السوداء، والتى كانت تضرنا أيضاً نحن الفلاحين، لكن «ما باليد حيلة».
ويضيف أن القش فى الوقت الحالى يستخدم فى العديد من الأشياء المفيدة، أهمها العلف الحيوانى عند خلطه مع محصول البرسيم، ويوفر ذلك على الفلاح الأعلاف بصورة كبيرة، لأنه يضاعف كمية العلف الحيواني، مما يقلل الأعباء المالية التى تقع على عاتق الفلاح، بالإضافة إلى أن بعض المصانع والشركات تقوم بشراء القش واستخدامة كمادة خام تدخل فى عمليات صنع الورق.
غير مكلفة
ويوضح أن الطريقة التى يقوم بها الفلاح من جمع وكبس القش ليست صعبة وغير مكلفة، حيث يتم ضغط القش بآلة ويتم تحويلة إلى «بوكسات» أى على شكل مربع ويتم تخزينه إلى حين الحاجة إليه أو بيعه.
ويؤكد سالم الشلد مزارع، أنه يزرع الأرز منذ أكثر من 30 عاماً، ، وكان جميع المزارعين يقومون بحرق القش وكنا لا نعرف له استخداما ، لكن الآن أسعار فدان القش فى الفترة الأخيرة وصلت إلى 1000 جنيه لفدان القش، لكن فى الفترات السابقة كان يتم حرقة ولا يستفاد منه ، وفى أوقات لاحقة من الموسم يتم بيع القش بــ 1500 جنيه للفدان الواحد، لأنه فى هذه الفترة تشتد الحاجة إليه، لأن الفلاحين قاموا باستهلاك ما لديهم ويريدون المزيد.
ويضيف سالم أن السحابة السوداء انتهت هذا الموسم ، لأنه لم تعد هناك عمليات حرق للقش بصورة مطلقة، فكيف أقوم بحرق ما هو مفيد لي؟ ومجهودات الجمعية الزاعية هى ما ساهمت فى الحد من هذه الظاهرة، من خلال حملات التوعية التى كانت تقوم بها طوال السنة الماضية، فقد عرفنا المكاسب التى يمكن أن تعود علينا من خلال استخدام القش سواء كعائد مادى عن طريق بيعه، أو توفير مصاريف العلف الحيوانى على الفلاح، وفى كلتا الحالتين هو مكسب لم نكن نعرف عنه شيئا.
ويستطرد قائلاً إن الغرامات التى فرضتها وزارة البيئة على عمليات حرق القش كان لها دور كبير فى التراجع عن عمليات الحرق، مما أدى إلى التقليل من التلوث الناجم عنها.
وفى نفس السياق يؤكد محمد محمد، فلاح، أن السحابة السوداء انتهت هذا العام، وذلك بسبب مجموعة من الأسباب المترابطة التى كانت هى الحل الفعال لهذه الظاهرة، وهى وعى الفلاح بأهمية القش كمادة يمكن استخدامها كعلف حيوانى للماشية والتى يكلف علفها الكثير من الأموال، بالإضافة إلى أنه مصدر دخل حيث إن فدان القش وصل إلى 1500 جنيه وأحياناً أكثر، والغرامات التى فرضتها وزارة البيئة على عمليات حرق القش، والمتابعة الدورية والمستمرة من جمعيات الإصلاح الزاعى فى القرى والمراكز.
ويضيف محمد، أنه لم يتم حرق عود واحد من القش هذا العام بلا مبالغة، حيث تم تخزينه وكبسه من أجل عمليات البيع، وهناك بعض من المتعهدين كانوا يقومون بجمع القش من الفلاحين بغرض تصديره إلى الخارج، فالوعى بأهميته حد من المخاطر الناجمة عنه.
وقال مصطفى محمد العليمى أحد متعهدى جمع قش الأرز إنه يعمل كمتعهد منذ بداية المنظومة فى نطاق محافظة البحيرة مستفيدا من الدعم بالمعدات المقدم من وزارة البيئة، ونتيجة للعائد الاقتصادى المحقق توسع فى عمله ليصل لنطاق محافظة كفر الشيخ، وقال إنه ليس له أى أعمال أخرى بجانب هذا النشاط حيث يقوم بالتجميع لمدة شهرين ونصف ليتم إعادة تصنيعه وفرمه وتوزيعه على المزارع والفلاحين ومحطات تصدير البطاطس، فأصبح هذا العمل مجال استثمار للعام كله وبلغ حجم العمالة المشتركة معه 25 عاملا هذا هو مصدر دخلهم الوحيد.
العائد المادى
وأوضح رضا محمد عبيد أن المهنة الأساسية أصبحت جمع قش الأرز ونظرا للقيمة الاقتصادية له والعائد المادى من بيعه لم يكتف بالمعدات التى يستأجرها من وزارة البيئة فاتجه إلى شراء جرارات ومكابس ولوادر، ليتوسع فى التجميع من مركز الدلنجات وكوم حمادة وإيتاى البارود والتوزيع على مزارع الدواجن ومحطات البطاطس ومزارع المواشي، وقد ساعدت تجارته فى قش الأرز خلال الأعوام الثلاثة الماضية فى تحسن وضعه المادى.
أضاف محمد محمد العليمى مدير سابق بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أنه بدأ فى الاتجاه للعمل بقش الأرز عقب خروجه على المعاش ليصبح فرصة عمل له ولأبنائه، حيث قامت وزارة البيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة بدعمه من خلال المعدات وأيضا بمبلغ 50 جنيها لكل طن، مما شجعه على جمع أكبر كمية ممكنة من قش الأرز خلال فترة حصاده يقوم ببيعه بمبالغ مالية مجزية واتجه إلى اعادة التصنيع بفرمه وكبسه للاستفادة به كعلف للماشية.
وقال أكرم خلف إخصائى آثار أنه ورث مهنة تجميع قش الأرز عن والده ويعمل بها منذ عشر سنوات، وبدأ بالعمل كمتعهد معتمد من وزارة البيئة حيث تم دعمه بالمعدات بالإضافة إلى الدعم المادى عن كل طن مجمع ويعمل لديه 10 عمال أساسيين بجانب العمالة غير المباشرة.
«البيئة» : رصد أماكن الحرق بالأقمار الصناعية
أكدت وزارة البيئة على متابعتها اليومية وعلى مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المشتركة مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية لأعمال منظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة مع نجاح المنظومة فى أعمالها وتفهم المواطن المصرى قيمة المخلفات الزراعية عامة وقش الأرز ودوره فى حماية البيئة خاصة.
وأكدت وزارة البيئة أن قش الأرز ليس هو سبب السحابة السوداء فقط بل هناك تلوث من السيارات والمصانع الملوثة التى تخرج من مداخنها السحابة السوداء على مر الأيام مما يسبب روائح كريهة وخاصة فى فصل الخريف، مما يسبب الأمراض الصدرية،لذلك قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، فى مواقع متفرقة من المحافظات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، إضافة إلى استمرار إحكام السيطرة على مقالب القمامة العشوائية ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف بشكل مستمر.
حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18849 سيارة، وتبين مخالفة 3949 سيارات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقالت البيئة: تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز باستخدام الأقمار الصناعية من رصد ومعرفة نقاط الحرق ليتم من خلالها توجيه محاور التفتيش لوقف التلوث الناتج عن عملية الحرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما بلغ إجمالى المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة 140 ألف طن بنسبة 40%من المستهدف بالمنظومة وذلك من خلال مواقع التجميع التى تم العمل بها حتى الآن والبالغ عددها 623 موقعا، كما تم تحرير 160 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية. كما تم التفتيش على 3427 منشأة صناعية تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 807 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين
وقامت وزارة البيئة بإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى حيث يتم استخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار اليوم للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها فى قانون البيئة حيث وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية عدد (66) منشأة تمثل 274 مدخنة.
وكانت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تفقدت بصحبة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة منظومة السحابة السوداء بالبحيرة، مواقع تجميع قش الأرز ووجهت الوزيرة بضرورة تكثيف التعاون مع المزارعين لجمع أكبر كمية من قش الأرز هذا الموسم خاصة أن وزارة البيئة توفر كل سبل الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة العاملة فى هذا المجال.
وقد بلغ عدد مواقع تجميع القش بالبحيرة ٥ مواقع لتجميع وفرم وكبس قش الأرز بمركز كوم حمادة واستمعت لأصحاب المواقع مشيدة بالجهد المبذول من قبل المزارعين حيث إن المنظومة لن تنجح إلا بتكاتف جميع الجهات المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن مواقع تجميع القش تعتبر فرص عمل حقيقية للشباب لأن القش أصبح سلعة ذات قيمة تدر دخلا مناسبا للفلاح المصرى ليصبح مشروعا اقتصاديا مربحا حيث تخطينا مرحلة التوعية بأهمية قش الأرز للتطبيق الفعلى لطرق الاستفادة منه، موضحة أن منظومة الإنذار المبكر بالوزارة تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة من خلال الأقمار الصناعية ومتابعة مؤشرات لفترات السكون بالجو وفرص تركيز الملوثات.
