«شومان» يرفض الاعتراض على مقترح الأزهر لمشروع قانون الأسرة

 الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إنه منذ إعلان الأزهر اعتزامه إعداد مشروع قانون ينظم العلاقة بين أطراف الأسرة ويساعدها على التغلب على ما يعترضها من منغصات قد تهدمها بالكلية في النهاية، وسهام النقد توجه إلى الأزهر قبل أن يبدأ في صياغة مشروعه.

وأضاف «شومان»، خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، أن هذا المشروع قام بتشكيله لجنة من العلماء الكبار والخبراء، وممثلين لبعض الجهات المعنية كالقضاء والمجلس القومي للمرأة، موضحا: "بعد جلسات متعددة ومراجعة لمشروعات القوانين المعمول بها في مصر وعالمنا العربي، أنهت اللجنة عملها، وتم رفعه إلى هيئة كبار العلماء التي ناقشته بدورها في عدة جلسات برئاسة فضيلة الإمام الأكبر".

وأوضح: "بعد الانتهاء تم الدفع بالمشروع ليأخذ مساره التشريعي حتى يصدر قانونا يحل محل جزيئات القوانين المعمول بها حاليا والتي تجاوز واقع الناس كثيرا من موادها، وفور نشر مشروع القانون في بعض النوافذ الإعلامية تلقاه الناس كل حسب نيته وبغيته، وبعيدًا عن الاختلاف في تفسيرات المواد الدستورية لإثبات أو نفي حق الأزهر في إعداد مشروعات قوانين الأسرة وغيرها".

واستكمل: "هي خلافات جدلية لا طائل من خلفها وإنما هي مضيعة للوقت، وصرف للناس عن جوهر الموضوع، وأعجب كل العجب من ترك جوهر الموضوع والانشغال بهذه الجدلية مع أنها خارجة عن محل النزاع كما يقول علماء الأصول".

ولفت إلى أن الجدل يدور حول أحقية الأزهر في التقدم بمشروعات قوانين من عدمه، مؤكدا: "هذا ليس موضوعنا، لأن الأزهر لم يتقدم بمشروع قانون ليناقش من قبل نواب الشعب، فما فعله الأزهر بكل تأكيد وهو إعلان رأيه في هيئة مواد مختصرة في موضوع هو من صميم اختصاصه بكل تأكيد، وهو يمارسه في أنشطته التعليمية والدعوية، وهو بناء الأسرة وتنظيم العلاقة بين أفرادها واقتراح حلول لمشاكلها من واقع اختصاصه الشرعي واحتكاكه المباشر بواقع الأسر ومشكلاتها".

وأكد أن محاولة الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء الرأي في صميم اختصاصه في الوقت الذي أعطي هذا الحق لجهات أخرى من مؤسسات وغيرها غير مبرر، قائلا: "ليس الأزهر المؤسسة أو الجهة الوحيدة التي أعدت مشروعات قوانين في ذات الموضوع وغيره، ففي ذات الموضوع على سبيل المثال أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لم نسمع أحدا استنكر عليهم ذلك، ولا نريد أن يفعل أحد، بل نشكره لسعيه مع أنه ليس جهة للتشريع ولا تقديم مشروعات قوانين ولا حتى مرجعية يلزم الاستئناس برأيه، ولكنه بكل تأكيد جهة تعلم الكثير عن المرأة ومعاناتها ومعنية بمساعدتها على التغلب عليها، وتستطيع تقديم أفكار تساعد المشرع على إعداد قانون للأسرة".

وأكد: "المرأة التي هي محل عنايته شق الأسرة التي يهدف القانون تنظيم شأنها بطريقة عادلة توازن بين الحقوق والواجبات لجميع مكوناتها، ومن هذا المنطلق ولكون الأزهر يعيش بين الأسرة بكافة مكوناتها ويقف من خلال أنشطته التعليمية والدعوية على واقعها وأبرز مشكلاتها ومن منطلق مسؤولياته الدينية والمجتمعية قبل الدستورية، وبعد أن أصبح المشروع واقعا بين يدي جهات التشريع تعتمد ه كقانون إن رأت ذلك، أو يؤخذ منه ومن غيره، أو يعتمد ما قدم من جهة أخرى إن رأت جهات التشريع مشروعا قدم معالجات أفضل مما رآه الأزهر، طالما التزم بضوابط شرعنا الحكيم ولم يخرج عنها".

وتابع: "من أعجب العجب أنه لا خلاف حول أحقية الأزهر في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بالجانب الشرعي ومنها القوانين المتعلقة بالأسرة كما ينص الدستور، مع أن إبداء الرأي لا يكون إلا بعد تصور الموضوع والإحاطة بجوانبه فهو بمثابة الحكم عليه، ولذا فهم يعطون الأزهر بلا نزاع الأعلى ويمنعونه الأدنى".

واستطرد: "مما تجدر الإشارة إليه من وجهة نظري أن استقرار الأسرة والحد من مشكلاتها لن يتحقق بقوة أي قانون وحده مهما كانت الجهة التي أعدته، وإنما يتحقق ذلك بتصحيح ثقافة الناس وإدراك كل طرف لمسؤولياته، والالتزام الأخلاقي بما ألزمه الشرع به لصالح الأسرة واستقرارها".

وقال: "ليت التناول الذي يشغل مساحة واسعة من منصات التواصل والنوافذ الإعلامية المختلفة بعد نشر مقترح الأزهر وهو حراك مجتمعي محمود يبتعد عن المهاترات وتصفية الحسابات، و يركز على المواد المقترحة بطريقة منهجية تقبل النقاش العلمي والمجتمعي، لتكون بين يدي نواب الشعب والمسار التشريعي في أفضل صورها حين يقررون إصدار قانون متكامل يساعد الأسرة على استقرارها والتغلب على مشكلاتها".

وأضاف: "مع أنني لم أر تناولا متجردا عن الأغراض الأخرى ومركزا على ما جاء في المواد ذاتها فقط إلا أنني سأعرض لاعتراضات المعترضين على بعض مواد مشروع القانون، ليس بقصد الدفاع عن الأزهر فهو غير متهم، ولكن نظرة عملية لإبداء الرأي كمواطن متخصص في علوم الشريعة، ومعايش لواقع مشكلات الأسر، وأحد المشاركين في اللجنة التي أعدت المشروع قبل أن تناقشه هيئة كبار العلماء في جلسات توليت عرضه في جلساتها مادة مادة حتى أصبح بصورته الحالية، وحتى يكون الأصدقاء على إحاطة بما يدور حول المشروع ومايوجه إليه من نقد سأعرض هنا لهذه الملاحظات وأبين رأيي فيها وأكتفي في كل مرة بملاحظة أو ملاحظتين حتى لا أثقل عليكم بداية من الغد بإذن الله".

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا