مايسة عبدالجليل
فى أبريل الماضى استيقظت وزارة الأوقاف وقررت إنهاء عصر «تغفيل» الدولة وبدأت فى حصر ممتلكاتها والأمانة التى وضعها فى عنقها أصحاب الثروات ووقفها لأعمال الخير وتنمية المجتمع.
ذكرنى بهذا الخبر ندوة عقدها مجمع اللغة العربية بالزمالك تحت عنوان «أوقاف زعماء ثورة ١٩١٩» جاء فيها أن الزعيم على شعراوى ـ رحمه الله ـ أوقف ٧١٣٦ فدانا من أملاكه بقرى المنيا وأسيوط «أتلفها الهوى» جميعا إلا ٣٧ فدانا فقط تسلمتها الوزارة!
المهم أن الوزارة كرمها ربنا وحصرت أملاكها فى ٨٧ مجلدا مميكناً إلكترونياً لتوثيق ترليون و٣٧ مليار جنيه والتريليون «يعنى ألف مليار» وذلك بواقع ١١٤ ألف وقفية تضم ٥٠٠ ألف فدان و٢٠٠ ألف وحدة عقارية.. هذه الثروة الضخمة للأسف معظمها خارج سيطرة الوزارة حيث أسفر الحصر عن أن هناك ٣٧ ألف قطعة أرض تحت التعدى و٤٢٠ ألف فدان خارج السيطرة بثلاث محافظات بالدلتا.. ناهيك عن أملاك بأفضل مواقع بقلب القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخرى خارج البلاد كما فى اليونان مثلا...
السؤال الآن.. ماذا لو تم استغلال هذه الأملاك الاستغلال الأمثل بحسن الإدارة والتدبير.. ترى هل كان الآن بيننا محتاج سواء كان يتيما أو أرملة أو معاقاً أو غارمة.. وهل كان حال بعض المساجد كما هو الآن لا يجد التمويل اللازم للصيانة ودفع فواتير الماء والكهرباء.. لقد أعلنت الوزارة عن خطة لاستثمار تلك الأموال التى هى أملاك خاصة وأن لا تعامل مع الأوقاف بيعاً أو شراء بغير القيمة الحقيقية وتحديد حقوق الأوقاف ورد ما عليها والفصل فى الخلاف على الأراضى المتنازع عليها.. وطبعا أفلحت ان صدقت وبرهنت عندئذ أن بلدنا غنى بموارده ولكنه ابتلى بسوء الإدارة.
