وقعت وزارة القوى العاملة، مؤخرا، نحو 38 اتفاقية عمل جماعية مع الشركات وأصحاب الأعمال بهدف حفظ حقوق العمال وتحقيق مزايا جديدة لهم تتعلق بصرف علاوة خاصة 10% وتنظيم منح الإجازات والراحة اليومية والأسبوعية والسنوية، وكذا تسوية المُسمى الوظيفي للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى، وتنظيم صرف الأرباح، وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» أهم تلك الاتفاقيات التي جرى توقيعها وأهم بنودها.
35 اتفاقية لصرف علاوة لـ6534 عاملا
شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد، بقاعة ديوان عام المحافظة، توقيع 35 اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2019، ويستفيد منه 6534 عاملا بـ35 شركة.
ونصت الاتفاقيات على أن يعد ما تم صرفه من زيادات في الأجر للعمال اعتبارا من أول يناير 2019 وحتي تاريخه جزءا من هذه العلاوة، باستثناء العلاوة الدورية المشار إليها في القانون 12 لسنة 2003.
وتسري هذه الاتفاقيات علي العاملين في قطاعات الغزل والنسيج، والكيماويات والهندسية، ووقعها رؤساء وممثلي الشركات مع عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وخالد أبو بكر علي، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالغربية.
وبحث وزير القُوى العَامِلَة، ومحافظ الغربية، ورابطة أصحاب صناعات الغزل والنسيج لبحث كافة المشكلات والمعوقات التي تواجههم وسُبُل حلها وإيجاد كيفية وآلية لحل هذه المشكلات بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، كما حضر اللقاء القيادات النقابية بالاتحاد المحلي لعمال الغربية برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج.
مزايا مالية لـ13700 عامل بـ"الشرقية للدخان"
شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحقق مزايا ومكتسبات مالية لـنحو 13700 عامل بالشركة.
وقد وقع الاتفاق عن الشركة هاني أمان عطية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ويمثلها كل من : سعيد محمد بيومي ، وياسر أحمد توفيق ، ومحمود عبد الحليم ، ومصطفي أحمد خلف ، وأشرف ربيع عراقي ، وذلك بحضور محمد عيسي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالجيزة.
وقال خالد عيش إن الاتفاقية نصت على زيادة الهدف اليومي لجميع العاملين بالشركة بواقع 10 جنيهات من أول أكتوبر الماضي، وصرف المناسبات التي تصرف للعاملين المتقاعدين حتي أول يوليو 2020 وبنسبة المدة التي قضاها في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.
كما نصت على دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق نظام المعاش التكميلي أو ما يعود بالنفع علي العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 علي أن تنتهي الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
وأضاف رئيس النقابة أن الاتفاقية نصت بالنسبة للعمالة المؤقتة والتوب سيرفيس يتم استيعاب أعداد تقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط - وطبقا لحاجة العمل - وعلي أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.
كما نصت على أن يتم تسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة طبقا لمعايير وضوابط محددة ، وعلى أن يكون نفس عمله الأصلي وبمسمى وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.
وبالنسبة للحالات الفردية يتم عمل مذكرة من قطاع الأفراد وعرضها على لجنة الأجور والمزايا لدراسة تلك الحالات تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها.
ونصت الاتفاقية على حل مشكلة جمعية خدمات العاملين بالشركة بصفة فورية بالطرق القانونية التي تحمي الشركة والعاملين من أي نزاعات مستقبلية علي أن يستأنف نظام استقطاع الأقساط الشهرية كما كان متبع سابقا وبصفة منتظمة والعمل علي إنهاء جميع النزاعات فورا ، مع التأكيد على حقوق جميع العاملين بالشركة وعدم المساس بأي من مكتسباتهم.
كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة من إدارة الشركة واللجنة النقابية ، والنقابة العامة للصناعات الغذائية ومديرية القوي العاملة بالجيزة، للنظر في وضع كل أنظمة الحوافز المطبقة بالشركة ( حافز يومي) ويرتبط بمعدل تحقيق زيادة الإنتاج والمبيعات، وكذا (الحافز الجماعي وحافز التميز) ، ويرتبط بمدي تحقيق ضوابط الاستحقاق، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها بحد أقصي 3 شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية ، علي أن يتم تطبيق النظام اعتبارا من بداية الشهر التالي لاعتماد مجلس الإدارة له ويعتبر النظام الجديد الذي يتم الاتفاق عليه ملحق لهذه الاتفاقية.
كما نصت الاتفاقية على النظر في فصل المنح التي تصرف في المناسبات عن الأرباح والحافز الجماعي وحافز التميز على أن يتم تنفيذ النظام الجديد الذي يتم التوصل إليه اعتبارا من أول يوليو 2020.
وتتنازل الشركة عن كافة البلاغات والدعاوي القضائية المقدمة ضد بعض العاملين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الشركة ، وتعهد التنظيم النقابي بعد تكرار الإضراب عن العمل دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وفي حالة الإخلال بهذا البند يحق لإدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة.
كما نصت الاتفاقية على أن تتولى الشركة عقد ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بواقع ندوة شهريا بالتنسيق مع مديري القوي العاملة بالجيزة، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، على أن تتحمل إدارة الشركة تكلفة هذه الدورات.
ويتم عقد اجتماع دوري بصفة شهرية بين اللجنة النقابية وممثلي الإدارة العليا بالشركة للوقوف علي كافة الأوضاع بالشركة وتبادل وجهات النظر للوصول إلى رؤية مشتركة تحق صالح الطرفين.
وتسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، ويتخذ الطرفان كافة إجراءات تجديدها قبل انتهائها بثلاثة أشهر وفقا لأحكام قانون العمل.
اتفاقية اتحاد المستثمرين لصرف العلاوة
وقع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تقضي بصرف علاوة خاصة، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا وبدون حد أقصى ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 2019، بحضور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.
ونصت الاتفاقية على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من أول يناير 2019 حافزا شهريا بفئة مالية مقطوع مقدراها 150 جنيها، أول طبقا لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة أيهما أفضل للعامل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، على أن تراعي الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة على حدة.
وقال وزير القوى العاملة، إن صرف هذه العلاوة يأتي بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك بواقع مبلغ 75 جنيها شهريا ،ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ومنح العاملين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
اتفاقية لحفظ حقوق 1308 عمال بـ"سيراميكا جرانيتو"
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن جهود الوزارة نجحت بالاشتراك مع إدارة شركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية "سيراميكا جرانيتو"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، وممثلي العاملين بالشركة، في حفظ حقوق ومكتسبات 1308 عمال بالشركة، فيما يتعلق بأيام الراحة والإجازات السنوية.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الاتفاقية ألزمت الشركة بمنح العاملين بالوردية الأولي يوم راحة بعد كل خمسة أيام عمل، ومنح الوردية الثانية والثالثة يوم راحة واحدة، بالإضافة إلى يوم إجازة من رصيد الإجازات السنوية، ويتم التناوب بين الورادي ليصبح مجموع الإجازات السنوية لجميع العاملين 34 يوما، فضلا عن ستة أيام عارضة، وسبعة أيام طبقا للقرار الوزاري الخاص بتحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التي يستحق العاملين بها زيادة الإجازة الاعتبارية لمد سبع أيام، وبذلك يصبح مجموعة ما يحصل عليه العامل من إجازات سنوية هو 47 يوما لجميع العاملين بالشركة ما عدا العاملين الإداريين.
كما ألزمت الاتفاقية بمنح العاملين الإداريين بالشركة يوم راحة أسبوعية بعد كل 5 أيام عمل، بالإضافة إلى يوم إجازة من الرصيد السنوي ليكون مجموع ما يحصل عليه العامل 52 يوما إجازة، فضلا عن 11 يوما لمن أمضى عاما بالشركة ليصبح مجموع الإجازات لكل عامل 63 يوما إجازة سنوية، كما تمنح الشركة لمن أمضي بها 10 سنوات يوم إجازة سنوي ليصبح مجموع ما يحصل عليه العامل من إجازات هو 52 يوما إجازة سنوية، بالإضافة إلى 20 يوما إجازة يحددها العامل بنفسه وبذلك يصبح مجموع ما يحصل عليه من إجازات 72 يوما.
وألزمت الاتفاقية العاملون بمواعيد الراحات والإجازات الأسبوعية الممنوحة لهم من قبل الشركة، وذلك لضمان سير العمل بنجاح.
وأعطت الاتفاقية للعاملين الإداريين بالشركة الحق في التقدم بطلب إجازة في غير المواعيد الأسبوعية المحددة لهم ، وذلك في حدود أحد عشر يوما (6 أيام عارضة ، و5 أيام اعتيادية) للعاملين الذين أمضوا أقل من 10 سنوات خدمة لدي صاحب عمل أو أكثر ، أما بالنسبة لمن أمضوا أكثر من 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، فيحق لهم التقدم بطلب إجازاتهم في غير المواعيد الأسبوعية المحددة لهم ، وذلك في حدود 20 يوما سنويا (6 أيام عارضة، و14 يوما اعتيادي)، مع مراعاة ظروف العمل والتنسيق مع إدارة الشركة.
أما بالنسبة للعاملين بنظام الوردية فيحق لهم التقدم بإجازاتهم السنوية في غير المواعيد الأسبوعية المحددة لهم، وذلك في حدود 13 يوما سنويا ( 6 أيام عارضة ، و7 أيام اعتيادية ) ، وذلك مع تمتع جميع العاملين بالحصول علي أجرهم كاملا.
وألزمت الاتفاقية طرفي العمل والإنتاج بتنفيذ الاتفاقية بحسن نية ، يمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكامها أو تهدف إلي التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين ،مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له ، والمزايا المكتسبة للعاملين بالشركة الواردة بصدر الاتفاقية.
وأوضحت الاتفاقية أنه يقصد بمصطلح إنهاء علاقة العمل بالتراضي هو كل استقالة مقدمة من العامل تقبلها إدارة الشركة وينتج عنها قيام الشركة بدفع أي مبالغ مالية للعامل بخلاف مستحقاته المقررة قانوناً أو وفقاً للوائح الشركة المعتمدة.
وقع الاتفاقية إيهاب أحمد سمير عبد الحميد مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة، عبد المنعم الجمل بصفته رئيسا للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ومواد البناء ، وممثلي العاملين بالشركة وهم : جمال فوزي عبد الهادي ، ومحمود مغازي إسماعيل، ووليد أيمن أحمد العقباري ، وسمير حسن منصور.
