قررت محكمة القضاء الإداري ، حجز دعوى وقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها من زوجها، للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل .
كان سمير صبري أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في عام 2017 ، بعد أن خرج النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمقترح لمشروع قانون يتيح للمرأة تطليق نفسها ، ويشترط موافقتها على الزواج الثاني للرجل .
وأثار هذا المقترح الكثير من الجدل في الأوساط الدينية والمجتمعية والقانونية، خاصة وأنه يمس قضية حساسة وتهم ملايين المواطنين .
وأكد في وقتها علماء الدين أن تطليق المرأة نفسها لا يجوز شرعاً ولم يرد أي نص قرآني أو حديث نبوي بذلك، وأن الحالة الوحيدة التي يمكن للمرأة تطليق نفسها فيها هي أن تكون العصمة بيدها بناء على وضع ذلك في عقد الزواج وتنازل الزوج عن حقه، إضافة إلى أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج تتمثل فى أن الزوج أضبط لنفسه من الزوجة، فضلاً عن أن الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطاً من شروط صحة الزواج بالثانية والقانون الحالي يتوافق مع مقاصد الشريعة في ذلك.
