قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو ٦,٤٪، وينخفض معدل العجز الكلي إلى ٦,٢٪، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٠٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم الاثنين 11 نوفمبر، أن موازنة العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تُعد موازنة للإصلاح الهيكلي حيث تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
أضاف الوزير أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، لافتًا إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب ١٠ ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
