10 معلومات لا تعرفها عن الأسطول التجاري البحري المصري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سُبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي الجهات المعنية.

 

وأكد رئيس الوزراء على مُساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري، بإعتباره أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود اسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.

 

وتبرز "بوابة أخبار اليوم"، عدد من المعلومات عن الأسطول التجاري البحري، في النقاط التالية..

 

1- سيتم التنسيق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن.

2- سيتم الإهتمام بتطوير الشركات القائمة في مجال النقل البحري، للتوسع فى نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيراً لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافياً لأية تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة.

3- تأتي دراسة تطوير الأسطول التجاري المصري، ضمن رؤية مصر2030.

4- يعتبر إجمالي سُفن الأسطول البحري المصري العاملة في رحلات دولية وساحلية 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، تشمل 51 سفينة تعمل في نقل البضائع والركاب في رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عاماً بنسبة 67% مما يعدُ مؤشراً يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد.

5- تتمثل أهمية هذا المشروع في امتلاك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع.

6- يعتبر عامل الوقت مؤثرا على المشروع، لتشجيع التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة.

7- تتمثل أهمية المشروع في توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام.

8- كما يساهم في توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

9- عرض وزير النقل عدداً من مقترحات الوزارة لدعــم الدولة للأسطول المصري وبحث بدائل التمويل بهدف شراء سفن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع، على أن تضمُ كمرحلة أولى سفنا جميعها تعمل بنظام التموين بالغاز المسال، منها سفن متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة والحاويات، حمولة 25,000 ألف طن، وسفن حمولة 10,000 طن للعمل على خطوط البحر المتوسط من دمياط / الأسكندرية – جنوب أوروبا والأدرياتيك، لنقل الحاصلات الزراعية، وسفن الصب حمولة 60-80 ألف طن، لنقل السلع الإستراتيجية (أقماح وذرة وفول صويا).

10- كما اقترح تصنيع 1000 حاوية 20 قدما، بالإضافة إلى 500 حاوية 40 قدما بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى لصالح السفن المتعددة كمرحلة أولى لنقل الصادرات أو الواردات المصرية.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ترشيحاتنا