قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى إلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل.
وأكدت الدعوى، إن ما قُدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ، يتسم بعدم دستورية وعوار النص الذي تضمنه التعديل، فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن عوار.
وأضافت أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضًا وينبغي، أن تكون له صلاحيات في الإدارة.
