يحيى نجيب ـ محمود هلال
أكدت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن بناء مصر وتحقيق نهضتها لن يكون الا من خلال أبنائها وسواعد شبابها ، ومن هذا المنطلق نسابق الزمن ليتحول الحلم الذى نسعى إليه ليصبح واقعا ملموسا وهو «مشروع صغير لكل شاب»، وأضافت أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم الانتهاء منه حاليا ويتم دراسته فى مجلس النواب لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية ،وأضافت أن هناك تكليفات من الدولة واضحة بتوفير فرص عمل للشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم بفاعلية فى حركة التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر الآن.
< المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت الركيزة الأساسية لنهضة الأمم المتقدمة.. ما هو النهج الذي يتبعه الجهاز لتصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة؟
- في البداية أنشئ الجهاز لغرض تحقيق التنمية المستدامة والتنسيق والتعاون مع كافة جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة فهناك 33 فرعا في كافة المحافظات ،تتضمن قاعدة عريضة من البيانات حول أهم المشروعات التي تتميز بها كل محافظة ، بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات بداية من تأهيل الشباب لريادة الأعمال من خلال دورات متخصصة ليستطيع أن يختار مشروعه بشكل علمي ومساعدته في عمل دراسة الجدوى وتحديد كافة متطلبات مشروعه ثم مساعدته في استخراج الأوراق الرسمية وتراخيص مشروعه من خلال فروعنا وصولا إلى متابعة تنفيذه للمشروع ومساعدته في تسويق منتجاته بمختلف الآليات التسوقية التي يقدمها الجهاز.
< مؤخرا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ما هى أهم محاور القانون؟
- تنقسم محاور مشروع القانون الى ستة محاور ، المحور الأول يقوم على تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوحيد الإحصائيات والبيانات، حيث أن استحداث تعريفات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتميز بأنه تعريف موحد وشامل ومرن ويتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر وهو تعريف البنك المركزي للمصري.
وأضافت أن المحور الثاني يرتكز على تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، وذلك من خلال وضع آليات مرنه وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل للمشروعات وبما يساعد على انتشارها الممثلة في التخصيص المؤقت وهو نظام قانوني يمنح الجهة مقدمة التمويل بصفة مؤقتة سلطات المالك أو المنتفع بحسب الأحوال على العقار محل التخصيص إلى جانب إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها بحسب ما تتحمله من مخاطر بالإضافة إلى إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأما المحور الثالث فيتضمن حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يتبنى مشروع القانون التوسع فى الحوافز المالية وغير المالية ووضع آليات تنفيذها بما يتيح التوسع في إنشاء المشروعات، والتيسير على راغبي إقامة المشروعات للدخول في سوق المشروعات بالإضافة إلى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وفيما يخص المحور الرابع فهو توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير رسمي، وذلك بوضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي، حيث أن أعداد المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمي يتعدى 2،4 مليون مشروع وستتيح الآلية ترخيصا مؤقتا لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة.
ويتضمن المحور الخامس تيسير إجراءات بدء التعامل، حيث يتم وضع مجموعة من الإجراءات وآليات العمل الميسرة لإصدار الموافقات اللازمة لبدء نشاط المشروعات وتكون محددة بتوقيتات زمنية ورسوم مخفضة إلى جانب إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والموافقات للمشروعات وتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي، وأيضا تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات.
وأخيرا المحور السادس حيث يقوم على تدعيم الوضع المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2370 لسنة 2018 بتعديل قراره السابق رقم 947 لسنة 2017 بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويعتبر الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية هذا القطاع ووضع برنامج وطني وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية المشروعات وريادة الأعمال.
< ما هو العائد على المواطنين وأصحاب المشروعات من هذا القانون؟
- هناك فئة عالية جدًا تندرح تحت طائفة التمويل غير الرسمي وهذا القطاع معظمه لا يخضع تحت بند متناهي الصغر وهم الذين يقومون بإدارة مشروعاتهم في أماكن غير مرخصة ،فقد يكون المنتج الخاص بهم مستوفى لكافة المعايير الفنية ولكنه لم يصل إلى الشكل القانوني السليم ، وفى هذا القانون حريصون أننا نضع محورا يتضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي مع نظيره الرسمي وهذا المحور تم وضعه بالتنسيق التام مع وزارة المالية حيث أن الوزارة والجهاز حريصان على الحصيلة الضريبية للدولة من أصحاب تلك الأنشطة ولكن في نفس الوقت يجب أن نخلق لهم سبلا لدمجهم بحيث تكون المعاملة الضريبية مبسطة بشكل يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم ويصبح تحت طائفة القطاع الرسمي.
< ما هي العقوبة التي ستواجه من يتهرب من الانضمام إلى القطاع الرسمي للدولة؟
- الأمر لا يحتمل الرفض لأن القانون يحتم على الجميع ان يكون تحت طائلته ولكن هناك فترة انتقالية يحددها القانون لحين قيام أصحاب المشروعات غير الرسمية بتوفيق أوضاعهم حتى لا يؤثر على نشاطهم إلى أن يتم الانتقال إلى القطاع الرسمي.
< ما هى السبل التى يتخذها الجهاز للوصول إلى أصحاب الأنشطة غير الرسمية لضمهم إلى منظومة القطاع الرسمي؟
- هناك أساليب عدة للوصول إليهم تتمثل فى التوجه المباشر من خلال الجهاز أو من خلال الجمعيات الأهلية وهى منتشرة على مستوى الدولة وذلك بالتنسيق بيننا وأيضا من خلال المحافظات والمحليات وإقامة الندوات في كافة المراكز على مستوى الجمهورية لتزويد أصحاب تلك الأنشطة بالمعلومات وأوجه الاستفادة والمزايا من الانضمام إلى الجهاز وكذلك أيضا توضيح حق الدولة عليه من خلال نشاطه القائم دون ان يكون هناك ترهيب لهم حتى نضمن مشاركته الفعالة معنا.
ما هى المزايا العائدة على أصحاب الأنشطة غير الرسمية؟
أهم تلك المزايا هو أن الجهاز سيكون على متابعة مستمرة مع صاحب النشاط لتقديم كافة سبل الدعم له المالي والفني والإداري والتسويقي حتى يستطيع تطوير نشاطه إضافة إلى قيام الجهاز بتوفير كافة الإجراءات القانونية حتى يثبت مشروعية النشاط القائم دون أن يتعرض له احد من الجهات المعنية في الدولة وظهوره أمام الجميع بالشكل القانوني السليم، ولكن للأسف هناك بعض أصحاب الأنشطة الذين يتهربون من الانضمام إلى القطاع الرسمي حتى يكون بعيدا عن الرسوم الضريبية وغيرها من مستحقات الدولة المالية وهذا ما يسعى إليه الجهاز من خلال القانون الذي تم طرحه على أن يتم تخفيف الأعباء عليهم وتقديرها بحجم النشاط القائم به دون أن يسبب له أي معوقات في إدارة مشروعه.
< هل ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية أصبحت مسؤولية جهاز تنمية المشروعات؟
- هي مسئولية مشتركة بين كافة أجهزة الدولة المعنية يمكن الجهاز له دور كبير فيها لكننا جميعا نعمل بجدية لظهور هذه المشروعات لظهور هذه المشروعات في ساحة الاقتصاد الوطني ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.. وهناك دور هام للمجتمع المدني أيضا ممثل في الجمعيات الأهلية لتحفيز هذه المشروعات للدخول في المنظومة الرسمية ، في النهاية هو مجهود جماعي ندعو الله أن يوفقنا فيه
< بعد النجاح الذي شهده معرض تراثنا.. هل هناك أمل بتكراره مرة أخرى خاصة وأن حجم الزائرين له فاق كل التوقعات؟
- بالفعل سيتم تنفيذه مرة أخرى وبشكل واسع من خلال تنفيذه ثلاث دورات سنويا بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون هناك شراكة مع السفارات والجاليات المصرية بالخارج وهذا ما يتم العمل عليه الآن إضافة إلى حصولنا على خطابات بالتنسيق مع أندية القوات المسلحة من أجل أن يكون لنا أماكن مخصصة لعرض منتجات تراثنا وكافة منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بخلاف المعارض التي تقام على فترات من العام.
هل هناك خطة لزيادة أعداد العارضين في معرض تراثنا القادم؟
الأمر تحت الدراسة حتى نستطيع أن نزيد من كفاءة الأيدي العاملة وحث الشباب على المشاركة الفعالة وتقديم ما لديهم من مهارات في التصنيع وخلافه في الأنشطة المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إضافة إلى أن الجهاز يسعى حاليا إلى أن يكون جناحا لتراثنا في مؤتمر شباب العالم القادم بإذن الله.
< متى يكون المعرض القادم؟
- هذا الأمر يتم تحديده بعد التشاور مع القائمين بأعمال المعرض حتى يتم تحديد الوقت المناسب لكافة المستفيدين من المعرض لضمان الوصول إلى القوة الشرائية المستهدفة وفى الغالب سيكون في الربع الأول من العام القادم.
< كيف يضمن المعرض تحقيق القوة الشرائية المستهدفة لصالح المشاركين فيه؟
- يأتي ذلك من خلال الخطط والإستراتيجيات التي يسعى الجهاز إلى تحقيقها الممثلة في الدعاية المجانية التي يوفرها المعرض للمشاركين، أيضًا من خلال المتابعة المستمرة للمشاركين خلال أيام المعرض وتقديم النصائح لهم وكيفية التعامل في التسويق لأن هناك الكثير من العارضين يقتصر تعاملهم من خلال صفحات الإنترنت والأمر مختلف تمامًا عن التعامل على أرض الواقع ، وبالنسبة لمعرض تراثنا الماضي استطعنا أن نحقق الهدف المنشود ونجح المشاركون في بيع اغلب منتجاتهم علمًا بأن الجهاز قد قدم كافة أنواع الدعم التسويقي لكافة المشاركين المعرض خاصة أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية حيث نسعى للنهوض بتلك الصناعات بهذه المحافظات لأن انتشارها يحقق تنمية اقتصادية حقيقية لأبناء هذه المحافظات خاصة للشباب والمرأة.
< ما هي تكلفة فرصة العمل في المشروعات الصغير ومتناهية الصغر؟
- من الطبيعي أن تكلفة فرصة العمل تختلف حسب طبيعة النشاط، فهناك فرق بين النشاط التجاري والخدمي والصناعي في تكلفة فرصة العمل، وتختلف أيضًا بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن خلال الجهاز فإن فرص العمل التي يصرح بها الجهاز هي فرص حقيقية ومن رصد حقيقي، وهناك أيضا متابعة مع أصحاب المشروع والاستعلام منه عن عدد العاملين بالنشاط أيًا كان عددهم، وفى إطار التعاون مع البنك الدولي فإننا حريصون على أن يتم توفير متخصصين لعمل دراسة متخصصة لإعادة احتساب تكلفة فرصة العمل لأن آخر دراسة تمت في هذا الجانب كانت قبل ثورة ٢٥ يناير.
< هل يمكن أن نجد أن تكلفة فرصة العمل فى المشروعات متناهية الصغر أقل من خمسة وعشرة آلاف جنيه؟
- بالفعل هذا الأمر متوفر في بعض المشروعات وذلك على حسب طبيعة النشاط، وعلى سبيل المثال في معرض تراثنا الماضي كانت هناك سيدة صاحبة مشروع قائم برأس مال خمسة آلاف جنيه وهو ما حصلت عليه ومع ذلك استطاعت أن تنجح بفكرتها وتمكنها من سداد ما عليها من مستحقات بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المعارض التابعة للجهاز، أما بالنسبة للنشاط الصناعي فالقيمة تختلف تمامًا لأنه يحتاج إلى آلات ومعدات تمكنه من مزاولة عمله في النشاط الخاص به.
