حوار| مساعد وزير التموين للاستثمار: تم اختزال الوزارة في «البطاقة»

 الدكتور إبراهيم العشماوى
الدكتور إبراهيم العشماوى

- مخزون السلع يكفى 5 أشهر والمستهدف زيادته إلى 8 لتحقيق الأمن الغذائي

 

- إنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات 49 مليار جنيه توفر 300 ألف فرصة عمل

 

-  دراسة فنية  لإنشاء أسواق جملة .. وأرشيف إلكتروني للعلامات التجارية

 

قضايا التموين والدعم أهم القضايا التي تهم كل مواطن ومن أهم الملفات التي تعمل عليها كافة الحكومات لارتباطها بالمواطنين.. بسبب علاقتها بمستويات الدخل والإنفاق والمصروفات.. وتعد من أهم الموضوعات وذات حساسية كبيرة ويتم الاقتراب منها بحرص شديد وتتطلب قرارات جريئة وحاسمة وإرادة قوية... والمناطق والمشروعات اللوجيستية والتي تعد قاطرة الاقتصاد والتنمية تعد من أهم الأولويات التي يركز عيلها الرئيس عبد الفتاح السيسى.. لما لها من علاقة على كافة أوجه الاستثمار والتجارة وتعد المحرك الأساسى للصناعة والإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار تتناسب مع مستويات دخولهم.. والعلامات التجارية لما لها من علاقة مباشرة على جذب الاستثمارات وحماية منتجات كبرى الشركات العالمية والمستثمرين من كافة دول العالم.. وغيرها من القضايا الهامة والحيوية تم طرحها خلال الحوار الشامل مع الدكتور إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.. في حوار اتسم بالصراحة والوضوح..وكثير من الموضوعات الهامة التي تم طرحها عليه باعتباره خبيرا اقتصاديا وعمل في الكثير من الجهات والوزارات فى مصر والخارج وله خبرات كثيرة في الاستثمار والسياحة والتجارة وكان آخرها جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث يعد أول رئيس قام بإنجازات حقيقية للجهاز والذي لم يكن له دور ملموس رغم إنشائه قبل ثورة 25 يناير.. إلا أن دوره على الواقع ظهر خلال السنوات الثلاثة الماضية فقط.

 

 

 باعتباركم المسئول الأول عن الاستثمار في وزارة التموين ماهي رؤيتكم عن مناخ الاستثمار في مصر حاليا ؟ وهل يسير في الطريق الصحيح ؟

- مناخ الاستثمار في مصر حاليا في أفضل ظروفه وأن مصر أصبحت من كبرى الدول الجاذبة للاستثمار وأصبحت محط أنظار العالم وكبرى الشركات العالمية.. وأن هذا جاء بعد بدء تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ عدد من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والتى كان لها أثرها المباشر على المستثمر من ناحية وعلى المواطن من ناحية اخرى لأن لها علاقة بالأسواق والأسعار... وذلك من خلال رؤية حقيقية وقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي وغير تقليدية.. بدأ يتم تنفيذها مما كان له أثره على مواجهة موروث كبير وتراكمات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت تتطلب حلولا غير تقليدية لحلها.. وهذا بالفعل ما يفعله الرئيس السيسي الذي يحاول الوصول إلى المشاكل الحقيقية والأمراض المزمنة المتراكمة ويقضى عليها ويحاول إيجاد الحلول لها.. وكان من الممكن ـن يقوم الرئيس السيسي باتخاذ عدة إجراءات تحقق الراحة والهدوء بسرعة للمواطنين دون النظر إلى المشاكل والأمراض الحقيقية الموجودة في المجتمع.. ولكن هذه الحلول مثل المسكنات ولكنها تساعد على زيادة التراكمات والمعوقات على أبناء الوطن مستقبلا.. ولكن الرئيس اختار القرارات الصعبة التي تنعكس على أبنائنا في المستقبل وتساعد على انتقال مصر اقتصاديا واجتماعيا إلى الأفضل.. رغم الظروف والمتغيرات الإقليمية والمحلية والعالمية الصعبة. وأنني متفائل أن مصر بدأت السير على الطريق الصحيح.. وإن كان هناك بعض المشاكل والمعوقات إلا أن المرحلة القادمة سيتغير كل شيء وأن الأمور ستكون أكثر استقرارا وأمانا.

منظومة الدعم

 الدعم من أهم القضايا والموضوعات التي تهم كل مواطن ومن أكبر التحديات التي تواجه الحكومات فمتى يتم حل هذه القضية الهامة ومتى تنتهي مشاكل البطاقة التموينية التي أصبحت صداعا مزمنا في وزارات التموين المتعاقبة ؟

- الدعم أهم القضايا التي تهم كل مواطن لما له من علاقة بمستويات الدخل والأسعار ويعد الوسيلة التي تتغلب بها الحكومات والدول على انخفاض مستويات دخول بعض المواطنين لخلق نوع من التوافق والعدالة الاجتماعية في المجتمع من خلال مساعدة الأسر الأقل دخلا ليصبحوا قادرين على التكيف والتعايش في المجتمع.. وكل دولة تقوم بتنفيذ آليات تتناسب مع ظرفها في منظومة الدعم.. وأن مصر بدأت بشكل قوى وفعال في حل ثغرات منظومة الدعم.. خاصة أنه تمت زيادة الدعم بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية.. سواء بالنسبة للدعم النقدي أو الدعم السلعي المتمثل في دعم الخبز والسلع.. حيث تمت زيادة الدعم المخصص لهما إلى 90 مليار جنيه سنويا... وللأسف فإنه تم اختزال وزارة التموين في بطاقة التموين.

 

 كيف يمكن ضبط الأسواق وتحقيق الأمن الغذائى باعتباره جزءا من الأمن القومى ؟

- ضبط الأسواق من أهم المهام والأدوار لوزراة التموين والتجارة الداخلية وتعد الضلع الآخر لعمل الوزراة.. وأنه فى ظل الاقتصاد الحر وآليات السوق لايمكن تطبيق التسعير الجبرى للسلع وتحديد الأسعار كالية لضبط الأسواق.. وإنما يتم تنفيذ آليات جديدة لضبط الأسواق تتضمن عدة محاور وعلى رأسها تخصيص مخزون استرتيجى مع السلع الأساسية وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة هو زيادة المخزون الاسترتيجى من السلع الغذائية باعتباره أمنا غذائيا لحماية حقوق المواطنين وتوفير احتياجاتهم بشكل آمن وخاصة فى ظل الظروف والمتغيرات الاقليمية والعاملية.. حيث تم تخصيص مخزون استراتيجى من السلع حتى الآن يكفى 5 أشهر ويتم حاليا زيادة المخزون ليصل إلى مدة آمنه لاتقل عن 8 أشهر.. وأن بعض السلع يكفى الأرصدة منها مدة تزيد على عام.. وتم من خلال الشركة القابضة للصوامع والتخزين زيادة السعات التخزينية للسلع الأساسية من الحبوب حيث تم رفع كفاءة وزيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى 3.4 مليون طن.

 

كما يتم حاليا إنشاء 60 صومعة حقلية طبقا لأحدث المواصفات والتى تساعد على تقليل الفاقد والتالف الذي يتراوح بين 10% و15% بسبب سوء عمليات التداول.. وأن هذه الصوامع الحقلية فرصة للتيسير على المزارعين حيث تقوم بتخزين الأقماح والحبوب بعد استلامها من المزارعين لحين نقلها إلى الصوامع العامة.. ومن الآليات لضبط الأسواق زيادة المنافذ وفروع بيع السلع للمواطنين للقضاء على الاحتكارات ومحاولات استغلال المواطنين وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية أو محلات البقالة والمنافذ الثابتة والمتنقلة وغيرها بما يضمن الوصول إلى كافة المناطق والقرى والأحياء للتيسير على المواطنين وتحقيق المنافسة العادلة التى تنعكس على خفض الأسعار وتحسين جودة ومواصفات السلع.

 

كما تتضمن آليات ضبط السوق زيادة الإنتاج وذلك من خلال الاستفادة من المصانع والطاقات الإنتاجية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى يصل عددها إلى 38 شركة فى كافة مجالات الانتاج والتصنيع.. والاستفادة من الطاقات الإنتاجية لها.

 

 جهاز تنمية التجارة الداخلية بدأ تنفيذ خطة متكاملة للمشروعات اللوجيستية..ما الهدف منها ؟ وماهى النتائج المتوقعة؟

- تم إعادة تأهيل وتكوين جهاز تنمية التجارة الداخلية وتطوير دوره خلال السنوات الثلاثة الماضية.. وأصبح الجهاز هو المسئول الأول عن تنمية وتحديث وتطوير التجارة الداخلية فى مصر.. وتم خلال 3 سنوات تنفيذ عدة إنجازات تعادل عدة أضعاف ما تم تنفيذه منذ بداية إنشاء الجهاز قبل ثورة 25 يناير.. وبالفعل تم اعداد خطة عمل لأول مرة يتم العمل بها تهدف إلى تنفيذ عدة مشروعات متكاملة تساعد على نقل مصر لمرحلة جديدة.. خاصة أن التجارة تعد أكبر مجال فى الاستثمارات حيث تعادل 33% فى حين أن الصناعة تمثل 29% وبعدها المجالات الأخرى.. مما يؤكد على اهمية التجارة فى الحركة الاقتصادية وتمثل أكبر مجال لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.. والخطة الجديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج والاستفادة من الفرص والإمكانيات الموجودة فى المحافظات لزيادة معدلات الإنتاج.. وتطوير عميات التخزين بأسلوب آمن وتنظيم عمليات التداول للسلع والمنتجات.. كما تضمن المشروعات الجديدة تحقيق التواصل بين المنتج أو المورد والمستهلك بأسلوب آمن.. يضمن توفير السلع وتقليل التكلفة التي تنعكس على ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.

 

 هل يمكن التعرف على أهم المشروعات المطروحة.. وأهم الشركات والمستثمرين المشتركين فى تنفيذها ؟

- تم بالفعل تنفيذ 18 مشروعا لوجيستيا فى المحافظات باستثمارات تصل إلى 49 مليار جنيه.. ويمكن ان توفر حوالي 300 ألف فرصة عمل جديدة.. وأنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق والتعاون مع مستثمري 8 دول عربية وأجنبية وعدد من المطورين وبالتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل العالمية.. حتى يمكن تطوير وتحديث التجارة طبقا لأحدث المواصفات العالمية.. تتضمن المشروعات اللوجيستية كافة المجالات من المناطق اللوجيستية والمناطق التجارية والمراكز التجارية والأسواق الحضارية ومنافذ البيع.. وكافة أوجه وأشكال المشروعات التجارية.. وتتضمن المشروعات أكبر منطقة لوجيستية في محافظة الغربية على مساحة 82 فدانا باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه وتوفر حوالي 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. كما تتضمن عددا من المشروعات فى الصعيد مثل المنطقة اللوجيستية فى الترامسة بمحافظة قنا على مساحة 65 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع لمد ٥٠ سنة باستثمارات تصل إلى ٢ مليار جنيه وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و٢٠ الف غير مباشرة.. بالإضافة إلى المنطقة اللوجيستية فى الأقصر على مساحة 3 افدنة باستثمارات تصل إلى مليار جنيه وتوفر 4 آلاف فرصة عمل.. وفى محافظة الفيوم منطقة لوجيستية على مساحة 5 افدنة باستثمارات تصل إلى مليار جنيه وتوفر 8 آلاف فرصة عمل.. كما تتضمن 3 مشروعات بالبحيرة لإنشاء منطقة لوجيستية ومنطقتين تجاريتين باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه توفر حوالى 75 ألف فرصة عمل.. كما تتضمن مشروعين بمحافظة الشرقية لإقامة منطقة لوجيستية ومنطقة تجارية باستثمارات مليار و500 مليون جنيه توفر 8 آلاف فرصة عمل.. كما يتم تنفيذ عدة مشروعات لإنشاء عدد من السلاسل التجارية بالتنسيق مع عدد من كبرى السلاسل العالمية .

 

 وما هو الدور الذي يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية والخدمات التى يتم تقديمها للمستثمرين ؟

- الجهاز يسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء المشروعات الكبرى فى مجال التجارة الداخلية.. وتم الانتهاء من وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنينا تاما باحتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك.. والخطة تتضمن إقامة منطقة أو منطقتين لوجيستيتين بكل محافظة بمساحات تصل إلى 20 فدانا بالإضافة إلى ما يتراوح بين 3 إلى 4 مراكز تجارية.. وإنشاء سوقين تجاريين على مساحة تتراوح بين 20 إلى 30 فدانا.. بالإضافة إلى عدد من السلاسل التجارية بما لايقل عن 4 سلاسل تجارية بكل محافظة خلال الـ4 سنوات القادمة.

 

تم تطوير السجل التجارى فماذا تم ؟ ومتى يظهر السجل الموحد ؟ والتيسيرات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الانشطة ؟

- تم بالفعل ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى وتم السماح للمستثمرين والمواطنين إصدار السجل التجارى واستخراج أى شهادات خاصة بالسجل من أى مكتب على مستوى الجمهورية.. كما بدأ تطوير المكاتب وتحويلها إلى نظام الشباك الواحد.. حيث يمكن استخراج السجل خلال 15 دقيقة فقط بعد أن كان يستغرق عدة ساعات.

 

 ماهي حكاية البورصة السلعية ؟ ودورها ؟ وكيف تخدم المواطن والمنتج والاقتصاد ؟

- بالفعل بدأت إجراءات تنفيذ البورصة السلعية والتي تعد أهم المشروعات لضبط الأسواق وحماية المواطنين من خلال توفير السلع لهم بسعر مناسب وتقليل التكلفة.. وبالنسبة للمنتج والمزارع فرصة كبيرة من خلال السماح له بعرض منتجاته من خلال البورصة وبيعها بسعر مناسب بدلا من وقوعه تحت سيطرة وسطوة بعض المنتفعين والوسطاء.. وأن البورصة فرصة لتقليل الفجوة والفارق بين سعر السلعة لدى المنتج والمورد وسعر المستهلك حيث كان يصل سعر المستهلك لبعض السلع أضعاف سعرها عند المنتج حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره.. ويتم تأسيس البورصة بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية وعدد من البنوك والمؤسسات المالية على أن تكون نسبة المساهمة فى البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص.. باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه.. وتمثل فرصة هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب وآلية لتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء) وبيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.. وتساعد على الحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم في سعرها.

 الأسواق فى مصر معظمها يعمل بشكل عشوائى فهل هناك خطة لتطويرها وتحديثها خاصة أن هناك أسواقا منذ عشرات السنين ؟

- بالفعل الأسواق منها نسبة كبيرة تعمل بشكل عشوائي.. ولايوجد سوى أسواق قليلة تعمل بشكل منظم وبأسلوب علمى ومنها ماهو للجملة وماهو للتجزئة وأهمها سوقي العبور وأكتوبر لتجارة الخضر والفاكهة.. وتم الاتفاق مع أكبر شركة عالمية للأسواق وهى شركة رانجيس الفرنسية التي تقوم بإدارة أسواق فرنسا على مساحة 600 فدان والتى بدأت بعمل دراسة فنية وإدارية لإنشاء أسواق جملة متطورة لتقليل حلقات التداول والفاقد بما يساعد على ضبط الأسواق والحد من العشوائية فى تحديد الأسعار للسلع والمنتجات.. كما تساعد الأسواق الجديدة الحضارية على الاستفادة من السلع والمنتجات الخاصة بالمحافظات والحد من الفاقد والتالف من السلع الغذائية وخاصة الخضراوات والفاكهة.. وتنظيم عمليات التداول للسلع والمنتجات بداية من مناطق الإنتاج أو الاستيراد وحتى الوصول للمستهلك النهائي.. خاصة أن مصر بها 28 سوقا للجملة منها 8 أسواق فقط منظمين و20 سوقا غير منظم.. على ان تتضمن المرحلة الأولى إقامة 4 أسواق للجملة منظمة في البحيرة و15 مايو وسوهاج والصالحية بالشرقية.

 

ماهي حكاية مزرعة التمور التي سيتم تنيفذها المرحلة القادمة؟

- تم الاتفاق على إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم في محافظة الوادي الجديد تتضمن 2 مليون و500 ألف نخلة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى زراعة النخيل والاستفادة من الميزات التنافسية للمنتجات المصرية من التمور.. خاصة أن مصر تعد الأولى عالميا فى إنتاج التمور وأن معدلات التصدير لاتتناسب مع الكميات المنتجة محليا.... وتقرر إنشاء منطقة لوجيستية للتمور على مساحة ٥٠ فدانا والأخرى للموالح على مساحة ٥٠ فدانا. باستثمارات تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه.. بالتعاون مع كبرى الشركات اليونانية العاملة لاستزراع آلاف الأفدنة فى الموالح وإنشاء منطقة لوجيستية متخصصة فى التمور. وحاليا يتم الاتفاق على استزراع مساحة 10 آلاف فدان من الموالح وإقامة مصنع لعصر الموالح ومنطقة أخرى لوجيستية لفرزها وتعبئة وتصديرها إلى أوروبا.. ويتم إقامة مزرعة التمور بالقرب من المطار..خاصة أن المحافظة لديها حاليا 2.2 مليون نخلة ونستهدف زيادتها إلى 5 ملايين نخلة خلال السنوات الخمس القادمة حتى يمكن زيادة عمليات التصنيع والقيمة المضافة....وبدأ تنفيذ خطة لجذب وزيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية خلال المرحلة القادمة تتضمن طرح 5 فرص استثمارية بمحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر وجنوب سيناء في منطقة الطور والسويس وكفر الشيخ.

 

 الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية ماذا تم لتطويرها وحمايتها ؟

- تقرر إنشاء أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية المصرية بحيث يتم تسجيل العلامات «أون لاين» عن طريق الإنترنت والمكتب التجاري التابع للمحافظة حتى لا يضطر أصحاب الأنشطة بالمحافظات إلى الحضور للقاهرة لتسجيل العلامة.. وتم الاتفاق على ظهور أول أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الحالي.. وتقرر السماح بتسجيل العلامات التجارية من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجاري بالمحافظات.. وذلك للتوسع في تسجيل العلامات التجارية حتى يمكن تحويل مصر لمركز إقليمي للعلامات التجارية.. خاصة أن عدد العلامات التجارية المسجلة في مصر زاد ليصل إلى حوالي 400 ألف علامة تجارية.. وسيتم ربط قواعد بيانات السجل التجاري مع قواعد بيانات العلامات التجارية. لتيسير تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع خاصة.. وللحد من القضايا الخاصة بغش العلامات التجارية وحماية حقوق الشركات الناجحة.. كما سيتم تنفيذ برامج اعلامية في وسائل الإعلام لتسجيل العلامات التجارية بتمويل من الاتحاد الأوروبي مليون يورو بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو).

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا