أعلن د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، تلقيه طلبات من 95 نائبا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم.
وأكد عبد العال أن ذلك يأتي فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، وفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته لمكتب المجلس، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وشهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة طنطاوي للقيم وتطبيق اللائحة عليه، فقال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، إن ما صدر من أحد النواب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في إشارة منه للنائب أحمد طنطاوي، يعد تشكيكا في مؤسسات الدولة والنيل منها، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليها، خاصة أنها تضمنت رسائل للخارج والقنوات المغرضة، والتشكيك في مؤسسات الدولة المصرية لا يجوز الصمت عليها، مؤكدا أن الدولة بمؤسساتها وقياداتها السياسية تقوم بدورها المنوط به فى سبيل رفعة الوطن.
وأضاف: «اللي جبنا هنا الحرية وبنسمع ونقول رأينا بكل حرية والتعديلات الدستورية اللي تم التشكيك بها والحديث أنها ورائها تحركات خبيثة وافق عليها البرلمان ونوابه ... بكل حرية وديمقراطية ...والقيادة السياسية أمينة والرئيس عبد الفتاح السيسي إرادة شعب وسيظل يحمي الشعب ومصر ...ولولا الرئيس السيسي ما كانت مصر ..حديث هذا النائب مغرض وإدعاء كاذب علي الدولة ولابد من وقفه له وإحالته للقيم لتطبيق القانون عليه».
فيما عقب على حديثه رئيس المجلس بقوله:« لابد أن نتفق أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن ولكن ليست حريه طليقة .. وهناك محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع وتجاوزها لا يمت بالحرية ويقع في إطار الجريمة و التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة والجميع تكلم في حوار شامل شهد علي نزاهته الداخل والخارج....وكل من كان له رأي مخالف ومتطرف جاءا هنا أدلوا بحديثهم ...ووافق المجلس نداء بالاسم وهو مجلس فريد في كل مكونات المجتمع المصري».
وأضاف عبد العال: « التصويت من قبل المواطنين ... أمام كل العالم بمشاركة منظمات وجمعيات ومسؤولين بالخارج رصدوا الاستفتاء...و من يشكك في الشرعية ويتناول هذا الوطن بالسلب والقيادة فلا مكان له في مصر عموما .... يذهب إلي بلد أخر ...ونحن مكلفين بحماية هذا الوطن وشعبه.... وفيه خطوط حمراء منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر لا يجوز التطاول عليها».
واتفق معه النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن ما صدر من النائب طنطاوي يعد تحريضا على الدولة ، مؤكدا أن قطاعا كبيرا من شباب مصر مستاء من هذه التصرفات ، خاصة أن هذا الحديث يتم تناوله بقنوات الإخوان الإرهابية ، مطالبا بإحالته للجنة القيم لما لحديثه من تأثير على سمعة مصر الداخلية والخارجية.
من ناحيته قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن هناك محددات وطنية، و مقدرات وصورة وطن وعدو متربص ومن ثم الاستقواء والاستدعاء بالخارج يعد إشكالية كبيرة ، مؤكدا أنه لا يدافع عن الرئيس بقدر ما هو يدافع عن إرادة فاصلة للشعب المصري في كل شئ مطالبا بتطبيق اللائحة على النائب وإحالته للجنة القيم.
وكان النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، تحدث خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه طرح «مبادرة إصلاحية» من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس علي عبد العال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
