وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على عدم التزام هيئة المتحف المصري الكبير بالحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة وكذلك عدم التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.
وقال الدكتور على عبد العال نحن أمام هيئة اقتصادية والقضاء حرر الجهات الاقتصادية مثل البنوك والشركات من الالتزام بالحد الأقصى للأجور، مضيفا: لا أريد تكبيل مجلس إدارة المتحف بهذه اللوائح بما فيها الحد الأقصى.
وتابع: هناك وزارات تحتاج كوادر وعندما يتم طلبها للعمل ترفض بسبب الحد الأقصى، مضيفًا: المتحف قد يكون في حاجة لشخص معين له قدرات معينة وإذا التزمت بالحد الأقصى هيرفض العمل، مضيفا: هناك وزارة من الوزارات اعتذر المرشحين عن توليها لأنهم يتقاضوا مليون و2مليون.
واثبت الدكتور على عبد العال في المضبطة عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور للعاملين بهيئة المتحف.
وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كالتالي:
مادة(9)
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناء على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.
