أعلن الدكتور سامي عبد العزيز، عن مقررات وتوصيات جلسة «التمويل والصناعات الصغيرة والمتوسطة»، التي عقدت بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس.
وقد جاءت التوصيات على النحو التالي..
أولاً: إقرار تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتفق عليه من جميع الجهات مستنيراً في ذلك بالتعريف الذى حدده البنك المركزي مع الاستعانة بالتجارب العالمية مع السعي إلى التطبيق التفصيلي مع تجنب التكرار والتداخل بين الجهات المختلفة المعنية بهذا المجال الاقتصادي الحيوي.
ثانياً: التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويكون لها الأولوية في الدعم والتمويل على أن تكون النسبة الأكبر للدعم والتمويل للنشاط الإنتاجي الصناعي.
ثالثاً: ضرورة تحديد أولويات احتياجات الدولة والسوق المصرية فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من واقع دراسات متخصصة ومدققة تحدد خريطة تفصيلية لاحتياجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
رابعاً: الإسراع بتعديل قانون المشروعات المتناهية الصغر الصادر ٢٠١٤ وإدخال حوافز جديدة قبل نهاية دور انعقاد مجلس النواب خاصة ان الحكومة تقدمت بقانون وبدأ المجلس في مناقشته.
خامساً: ضرورة دعم المؤسسات في القطاع الخاص والتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعتبارها أهم مصادرها كمدخلات وصناعات مغذية لمصانعهم وفى خط مواز يتم إعطاء حوافز للقطاع الخاص المساند للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
سادساً: مواصلة توسع البنوك المصرية في قطاع المشروعات الصغيرة وتأهيل فرق العمل لديها في سبل التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع تطور الخدمة الإلكترونية.
سابعاً: زيادة حملات التوعية والتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع التوسع في مجال التدريب وحضانات التأهيل للمقبلين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المجال الإنتاجي.
