خبير قانوني يوضح| عقوبة فتح محلاً تجاريًا بعد غلقه بـ«الشمع الأحمر»

أختام «الشمع الأحمر» بدايتها ملوك وحاضرها جرائم

متى يتم أمر بغلق المكان "بالشمع الأحمر" وعقوبة فتحه
متى يتم أمر بغلق المكان "بالشمع الأحمر" وعقوبة فتحه

«الشمع الأحمر» كثيراً ما نسمع هذا المصطلح «ختم باب شركة أو منزل أو مكتب بالشمع الأحمر» في أغلب الأحيان في وقتنا الحاضر وتأتي في اغلب الأحيان بناء على قرار قضائي أو تنفذه سلطة معنية بملف معين، الشمع الأحمر شاع استخدامه منذ قرون، وكان يثبت لحماية محتوى الرسائل لا سيما تلك التي كان القياصرة و الملوك يتبادلها فيما بينهم، اذ كان للقيصر أو الملك خاتم عليه شعار خاص به وعند التوقيع على أمر ما كان يجلب الخادم شمعاً مذاب يصب على الورقة قبل وضع الخاتم على الشمع لتوثيقه.

لذا تستعرض «بوابة أخبار اليوم» في تقريرها متى يتم الأمر بغلق المكان بالشمع الأحمر وعقوبة فك الأحراز:

قال المستشار فرغلى أبو السعود المحامى بالنقض والإدارية العليا لـ «بوابة أخبار اليوم»، أصبحت عبارة «الختم بالشمع الأحمر»  متداولة في العديد من المجالات من إقفال مكاتب أو منازل أو شركات عليها مشكلات قضائية، ويدل وضع الشمع الأحمر على أنه يمنع على أي كان العبث بما جرى إقفاله.

وأشار إلى أن وضع المشرع نص المادة 53 إجراءات جنائية، والتي تنص على: لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسًا عليها ، وأماكن ضبط الممنوعات أو أماكن ارتكاب الجريمة ، ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقرار.

وأكد أن نص القانون رقم 68 لسنه 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنه 1954 في شان المحال الصناعية والتجارية، « كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري ،يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيهًا ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقه المخالف».

وفي حالة فتح المحال التجاري أو الصناعي دون التصالح مع الحي يعاقب صاحب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم قضائي، وتتعد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها.