التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خالد بن سلمان الخضيرى، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية في الرياض، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض".
وناقش الاجتماع، مساهمة الصندوق السعودي في دعم المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء، حيث أكد الصندوق حرصه علي توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة تنمية سيناء، وتم الاتفاق على استمرار وتيرة العمل السريعة التي تسير بها خطة التنمية، بهدف تعزيز معدلات الإنجاز الحالية، والتجهيز لانطلاق مشروعات المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء، والتي ساهم الصندوق السعودي للتنمية بجانب الصناديق العربية في دعم المرحلة الأولى للبرنامج بقيمة 2.6 مليار دولار، وبحث الجانبان، إستراتيجية التعاون المستقبلية بين مصر والصندوق السعودي للتنمية.
وأكد خالد الخضيرى، حرص الصندوق على زيادة تعاونه مع مصر، مشيرا إلى أن استقرار وتنمية مصر هو استقرار للأمة العربية، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي كان لها مردود بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما جعل المستثمرين السعوديين يحرصون على زيادة استثماراتهم في مصر.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تحرص كل الحرص علي دعم أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية بشكل عام والصندوق السعودي للتنمية علي وجه الخصوص، في ضوء دوره في دعم جهود التنمية في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أهمية أن تركز المشروعات الممولة من الصندوق السعودي للتنمية خاصة في سيناء على تحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار.
ودعت الوزيرة المستثمرين السعوديين إلى زيادة استثماراتهم السعودية في مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
الجدير بالذكر، أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية وصلت إلى 2,013 مليار دولار، خلال الفترة الماضية، موزعة علي 24 مشروع في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
وخلال المنتدى، دار حوارا بين الوزيرة وعدد من الصناديق العربية منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والصندوق بهدف زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وتم الاتفاق علي تشجيع الشركات السعودية في ضخ استثمارات جديدة خاصة في مشروعات مثل محور قناة السويس والتنمية العقارية والتشييد والبناء والطاقة المتجددة.
والتقت الوزيرة، بعدد من الشركات السعودية، حيث تم بحث التوسع في استثماراتهم في مصر والاستفادة من التعديلات الأخيرة علي قانون الاستثمار وما أتاحته من منح حوافز عند التوسع في المشروعات الاستثمارية.
