أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رفضه للبيان الصادر من البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر لأنه صادر من غير صفة فضلاً على أن ما جاء في التقرير عبارة عن كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات، وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة وتتم عن انحياز واضح ضد مصر .
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد ان خمسين ألف منظمة أهلية بجميع محافظات مصر يمثلها الاتحاد العام أنه رغم التحديات الإقليمية وتأثر الوضع الأمني في مصر بشكل مباشر بالأزمات المزمنة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تطور في العمليات الإرهابية وأيضا التحديات الخاصة بمعادلة الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان نتيجة العمليات الإرهابية والتي تسببت في خسائر مادية وبشرية وأيضاً التحديات الاقتصادية .
فقد خطت مصر خطوات متسارعه في السنوات القليلة الماضية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهى أن لم تصل إلى تحقيق كامل طموحاتها إلا أنها تسعى إلى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها خطر الإرهاب ومعدل الزيادة السكانية، و تدفق المهاجرين واللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع والمشاكل الاقتصادية في دول الجوار .
وقال عبد القوى في إطار حرص مصر على التعاون مع آليات حقوق الإنسان قدمت مؤخراً تقريرها الدوري الثالث إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي يتناول الجهود التي قامت بها مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان خلال الخمسة أعوام الماضية وقد تضمن التقرير الانجازات التي تحققت في الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المرتبطة بحقوق الإنسان .
وفي النهاية يؤكد الاتحاد حرص مصر على الالتزام بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى حقوق الإنسان رغم الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد .
