شهدت محكمة شبين الكوم، ثاني جلسات محاكمة محمد راجح واثنين آخرين، في واقعة اتهامهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا في المنوفية، وهي الجلسة التي أثبتت فيها المحكمة عدم بلوغ المتهم الأول سن الـ 18 عامًا، وهو ما يبدد صدور حكم بإعدامه.
وعلق الخبير القانوني والدستوري، المحامي طارق العوضي، على عدد من التساؤلات بشأن الوقائع التي تحكم فيها المحاكم بأحكام الإعدام على المتهمين، خاصة أن بعض المدونين على موقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا بإعدام المتهم الرئيسي في القضية.
وقال العوضي إن الأطفال تحت السبع سنوات لا يخضعوا لأي محاكمة سواء كانت التهمة التي توجه لهم، بينما في بعض الدول الأخرى يتم إعدام شباب تقل أعمارهم عن 18 عاماً عندما يرتكبون جريمة.
وتابع العوضي: "دول أخرى تستخدم عقوبة الإعدام ضد أشخاص لديهم إعاقات عقلية، ودول أخرى تطبق عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة - في انتهاك صارخ للقانون والمعايير الدولية – على حد وصفه".
وشدد العوضي على أن مصر وقعت على اتفاقية بعدم إعدام أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا مثل قضية محمد راجح المعروفة بقضية "شهيد الشهامة".
واضاف العوضي أن من ضمن الأشخاص المعفون من الإعدام المرضى العقليين أن المتهم الذي يثبت أنه يعاني من مرض نفسي أو عقلي مزمن، لا تقع عليه مسئولية جنائية، لأنه شرط أركان الجريمة العلم والإرادة الحرة المنفردة، بمعنى أن يكون المتهم مدرك وواعي لما يفعله أثناء ارتكابه الجريمة، وهو غير متوفر بالنسبة للمرضى العقليين، الذين يتصرفون تصرفات غير واعية أو عاقلة.
وأضاف العوضي أنه في حالة ثبوت أن المتهم يعاني من مرض نفسي، يتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بمعرفة قاضي التحقيق المختص للعلاج، ولا تطبق عليه عقوبة عقب انتهاء فترة علاجه، لأنه في نظر القانون غير مجرم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تطبق العقوبة على المتهم المريض النفسي، إذا ثبت أنه كان في كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وأصيب بالمرض العقلي عقب ارتكابها، وهنا توقع عليه عقب تماثله للشفاء.
