بروفسير ألماني: العمليات العسكرية في سوريا هدفها منع ظهور أراضٍ كردية متصلة
محلل تركي: الصحف التابعة للنظام في تركيا تقول إن الدولة تبدأ من حلب وتنتهي في الموصل
دبلوماسي مصري: خطة أردوغان أن تكون تركيا هي المتحدث الرسمي للعالمين العربي والإسلامي
العثمانيون الجدد.. مصطلحٌ اعتاد إطلاقه في السنوات الأخيرة على إسلاميي تركيا، كنايةً عن النهج، الذي يتبعه معتنقو التيارات الإسلامية في بلاد الأناضول، وحنينهم الشديد إلى الماضي، الذي يتوقون إلى أن يعزفوا لحن استعادة الإمبراطورية التي أسسها السابقون في حاضر زماننا هذا.
وفي الحاضر الذي نعيشه، تبلغ مساحة تركيا حاليًا 783 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة أقل بكثيرٍ مما كانت عليه البلاد في الماضي، وقبل نحو قرنٍ من الزمن، وهنا تحضر النزعة القومية في أذهان كثيرٍ من الأتراك، لإعادة بسط السيطرة والنفوذ على أراضٍ كانت ماضي الدولة العثمانية.
وبالعودة للوراء إلى عشرينات القرن الماضي، حين كانت مشاركة تركيا في الحرب العالمية الأولى، ضمن دول المحور، وبالًا على الدول العثمانية، فبخسارة دول المحور الحرب، بدأت الخيوط تُنسج لنهاية الدول العثمالنية، والذي صار واقعًا مع حلول عام 1923.
معاهدة لوزان وترسيم الحدود
وبعد انقضاء سنوات الحرب العالمية الأولى عام 1918، صاغت دول الحلفاء المنتصرة "معاهدة سيفر" عام 1920، والتي كانت بنودها مجحفةً في حق الدولة التركية وسيطرتها على الأراضي الخاضعة لحكمها.
وبموجب هذه الاتفاقية، تقاسمت البلدان المنتصرة (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا) أراضي الدول العثمانية، وتم منح معظم الأقليات القومية من غير العرق التركي الاستقلال. وهذه الاتفاقية رفضتها تركيا، وهو ما جعلها تعيد الكرة على دول الحلفاء، وتخوض ضدهم حربًا بين عامي 1922 و1923، ودشنت حينها انتصارات عليهم، خاصةً في اليونان.
وجراء ذلك، تم عقد اتفاقية سلام دولية في مدينة لوزان السويسرية، في 24 يوليو 1923، بين دول الحلفاء وتركيا، تم على أساسها إبطال معاهدة سيفر، الموقعة قبل ثلاثة أعوام، وما بها من بنودٍ جائرةٍ بحق الدولة التركية، وتم في هذه الاتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا واليونان وبلغاريا.
وعلى ضوء اتفاقية لوزان، فقدت تركيا العديد من أراضيها، فتخلت عن بلدان قبرص والعراق وسوريا وليبيا، باستثناء مدنٍ كانت تقع ضمن الأراضي السورية، وهي مدن أضنة وأورفا وغازي عنتاب ومرعش وكلس، والتي لا تزال ضمن السيادية التركية إلى يومنا هذا.
ومنحت الاتفاقية كذلك جزيرة غوكيدا -إمبروس سابقًا- وبوزجا أدا –تندوس سابقًا- حكمًا ذاتيًا، بيد أن تركيا فرضت الحكم المباشر وألغت الحكم الذاتي لاحقًا في 1926.
وقد مضى على اتفاقية لوزان أكثر من ستة وتسعين عامًا، وبات يفصلنا عن امامها مائة عام أقل من أربع سنوات، وسط أحاديث عن أن المعاهدة ستنقضي بعد مرور مائة عام، وفقًا للقانون الدولي.
وقد أكد لنا الدكتور رجائي بركات، وهو خبيرٌ في الشئون الأوروبية والدولية، المعلومة، وأن اتفاقية لوزان ستنقضي مع حلول عام 2023.
الأمر يفتح المجال في الحديث عن نية تركيا المطالبة باسترجاع أراضي الدولة العثمانية، باعتبار أن اتفاقية لوزان التي كانت تقف حائلًا دون ذلك قد انتهى العمل بها.
غير أن الدكتور رجائي بركات، وهو من أصول أردنية ويحمل الجنسية البلجيكية، لا يعتقد أن تقدم تركيا على هذه الخطوة، وتطالب بأراضي الإمبراطورية العثمانية، التي كانت تحت سيادتها قبل توقيع اتفاقية لوزان عام 1923.
وفي الوقت ذاته، يشير بركات، في تصريحاته لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو قد ألف كتابًا عندما كان مستشارًا في وزارة الخارجية التركية بعنوان "العمق الإستراتيجي" تطرق خلاله لحق تركيا في استعادة الإمبراطورية العثمانية، مضيفًا أن داود أوغلو على خلافٍ مع الرئيس رجب طيب أردوغان حول هذه الإستراتيجية.
وهذا الكتاب ألفه داود أوغلو عام 2001، وحمل اسم "العمق الإستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية"، ويتناول فيه سبل تأمين الأمن القومي التركي، وكيفية توظيف تركيا لموروثها التاريخي والجغرافي في سياساتها الخارجية.
وداود أوغلو، هو أحد زعماء حزب العدالة والتنمية السابقين، الذي انشق في وقتٍ سابقٍ من هذا العام عن الحزب الذي يتزعمه أردوغان، وهو ينوي تدشين حزب سياسي جديد في تركيا.
مفهوم العثمانية الجديدة
ومن جهته، يقول ألكسندر ندرمير، خبيرسياسي ألماني وأستاذ العلاقات الدولية، إن السلاطين العثمانيين كانوا سياسيين وخلفاء في الوقت نفسه، فهم القادة الدينيون في العالم الإسلامي، مضيفًا "من الواضح أن الرئيس التركي أردوغان يريد إعادة الاتصال بهذا التقليد. وفي هذا السياق ، يقوم أردوغان بإعادة تأسيس روابط لمفهوم العثمانية الجديدة".
ويشرح ندرمير مفهوم "العثمانية الجديدة عند الأتراك"، قائلًا "هو مفهوم سياسي معقد. وهو يصف النوايا الإمبريالية الجديدة لتركيا ، وتحول تركيا المتزايد إلى الإسلام وتوجه السياسة الخارجية التركية تجاه العالم العربي من أجل إحياء مجال النفوذ السابق للإمبراطورية العثمانية ودور تركيا المهيمن داخلها.
ويتابع البروفسير الألماني قائلًا "في أي استخدامٍ سابقٍ، استخدمت العثمانية الجديدة لوصف سياسة تركيا التوسعية في قبرص. في وقت لاحق ، بحلول نهاية التسعينيات ، كانت العثمانية الجديدة تعني محاولات نجم الدين أربكان (رئيس وزراء سابق لتركيا تزعم حزب السعادة الإسلامي) إحياء ماضٍ تركيٍ عثمانيٍ كبيرٍ".
ويتحدث ندرمير عن أنه على مدى عدة سنوات، استخدم العلم السياسي هذا المصطلح (العثمانية الجديدة) من أجل تيار أيديولوجي يشتمل على زيادة الانخراط التركي في الشرق الأوسط ومحاولة أنقرة لموازنة قوة إسرائيل وإيران وهيمنة المنطقة في النهاية مثلما فعلت الإمبراطورية العثمانية ذات يوم.
توجهات أردوغان
ودائمًا ما يرى الكثيرون أن أردوغان يسعى لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، ويتم الاستدلال على ذلك من تصريحاته التي يتفاخر فيها بالدولة العثمانية وبأجداده العثمانيين، إلى أن وصل الحد إلى انتقاد مسلسلٍ تركيٍ، اسمه "حريم السلطان"، اعتبر إياه يحمل حقائق مزيمة على السلاطين العثمانيين والسلطان سليمان القانوني، الذي تتناوله أحداث هذا المسلسل.
ويقول ندرمير "لقد وعد أردوغان بالعودة إلى هذه الأوقات القديمة الجيدة من النفوذ والمجد لبعض الوقت، لكن هذا الكفاح من أجل إحياء العظمة العثمانية لم يكن بارزًا كما كان في الوقت الحالي. في الخطابات العامة، صرح أردوغان بأن تركيا لم تقبل أبدًا الحدود الحالية للأبد. يجب مراجعة نتيجة معاهدة لوزان لعام 1923 التي حددت الحدود التركية اليوم إذا كان لأردوغان أن يقرر حتى تتمكن تركيا مرة أخرى من ممارسة سلطتها من شمال إفريقيا إلى البلقان مباشرةً إلى بحر قزوين".
ويردف قائلًا "هناك العديد من حالات أردوغان التي تضع الحدود الوطنية الحالية موضع تساؤل. يظهر العديد من مؤيدي أردوغان علانية أنهم يرغبون في عودة تركيا إلى الحجم والقوة والخرائط الرياضية لتركيا في حدود 1920 من الإمبراطورية العثمانية. يمكن العثور على خرائط مثل هذه في الوقت نفسه في وسائل الإعلام الرسمية. وهكذا أصبحت تجربة التفكير تدريجيًا سياسة واضحة وملموسة".
سوريا والصراع هناك
ويمضي قائلًا "لذلك قررت تركيا الدخول في النزاع السوري بدخول الدبابات والمدفعية والطائرات المقاتلة إلى الأراضي السورية بهدف رئيسي هو منع ظهور أراضٍ كردية متصلة".
وكان البروفسير ندرمير يتحدث هنا عن عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي شنتها تركيا شمال غرب سوريا في عفرين مطلع يناير 2018، وتصريحاته تلك لبوابة أخبار اليوم كانت قبل أن تبدأ تركيا هجومها العسكري شمال شرق سوريا، في التاسع من شهر أكتوبر الجاري.
وتبقى أراضي الدولة السورية جزءًا كبيرًا من معضلة الأحلام التركية في استعادة الإمبراطورية العثمانية، خاصةً أن أجزاء كثيرة من سوريا كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية حتى اتفاقية لوزان عام 1923، ومنها ما بقي تحت السيادة التركية حتى بعد الاتفاقية، مثل مدن أضنة وغازي عنتاب، كما أشرنا سلفًا أثناء تناولنا لأهم نصوص اتفاقية لوزان.
ومن جانبه، يقول المحلل السياسي التركي فائق بلط، إنه منذ تأسيس الحكم الجمهوري في تركيا بناءً على اتفاقية لوزان، وجميع الفئات السياسية والقادة الأتراك والدبلوماسيون يدعون أن الموصل وكركوك وحلب وغيرها جزءًا من الميثاق الوطني التركي.
ويضيف فائق بلط، في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن في الوقت الراهن، كبريات الصحف التركية، المؤيدة لنظام الحكم الحالي، تقول إن الدولة التركية يجب أن تبدأ من حلب وتنتهي في الموصل، وتنادي بضرورة السيطرة على تلك المناطق.
ويشير المحلل السياسي التركي إلى أن هذه الصحف تقول "إذا تمكنا من السيطرة على تلك المناطق فإننا سنتخلص من أحكام اتفاقية سايكس بيكو ومن الاستعمار الغربي".
واتفاقية سايكس بيكو هي معاهدة سرية بين بريطانيا وفرنسا تم التوصل إليها عام 1916، لاقت مباركةً من الإمبراطورية الروسية وإيطاليا، وكان تنص على تقاسم منطقة الهلال الخصيب (المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات) بين البلدين، وذلك بهدف السيطرة على المنطقة الواقعة غرب آسيا خلال الحرب العالمية الأولى، والتي دارت رحاها بين عامي 1914 و1918، ومن ثم تقسيم الدولة العثمانية.
العراق
ونعرج بالحديث إلى العراق، التي كانت تقع أراضيها ضمن الدولة العثمانية حتى عام 1920، فمدن عراقية على رأسها الموصل وكركوك وإربيل كانت ضمن أراضي الدولة التركية قبل نحو قرنٍ من الزمن.
وفي هذا الإطار، يقول البروفسير ندرمير "إن تركيا قررت أيضًا أن تلعب دورًا في شمال العراق. ففي عدة مناسبات ، أوضح أردوغان أنه يتعين على تركيا وحدها أن تقرر من سيعيش في الموصل في المستقبل، أي العرب السنة والتركمان والأكراد السنة، وهو إجراء موجه ضد كثير من العراقيين، في البلد الذي يقطنه أغلبية شيعية".
والموصل كما أشرنا آنفًا كانت من ضمن أراضي الدولة العثمانية.
ويعتبر ندرمير أن استخدام تركيا للقوة العسكرية يشير إلى أن أنقرة مستعدة لمتابعة مصالحها بوسائل عنيفة إذا لزم الأمر، ويستطرد بالقول "فبعد "ما يسمى بالربيع العربي"، حسب وصفه، نظرت تركيا إلى فرصة لتصبح قوة إقليمية يمكن أن تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب اهتمامها. ومع ذلك لم ينجح هذا، وتركيا في الوقت الحاضر لديها علاقات صعبة مع معظم دول المنطقة".
لكن في الوقت ذاته يرى أن هذا يبدو أنه يشجع أردوغان أكثر، بأن يعتقد أنه يجب أن تصبح تركيا الآن أقوى قوة في المنطقة، بأي ثمن على الإطلاق، قائلًا "وإحدى الأدوات التي يريد أردوغان استخدامها هي الدين. إنه يدرك الأهمية التي يمكن أن يلعبها الإسلام كوسيلة سياسية".
وضعية قبرص
ومن بين دول العالم، التي كانت تحت الوصاية التركية إلى حدود اتفاقية لوزان دولة قبرص، الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، والتي تعتبر محل نزاعٍ دولٍ بين تركيا واليونان على مدار 60 عامًا، متمثل في تقسيم الجزيرة بين القبارصة الأتراك، والقبارصة اليونانيين.
وفي الماضي البعيد، كانت جزيرة قبرص يعيش بها اليونانيون حتى عام 1571، حينما دخلها السلطان العثماني سليم الثاني بجيوشه، ليسيطر على الجزيرة، وتظل تحت السيادة العثمانية إلى حين زوال السيادة التركية عليها، بدءًا من عام 1920، حين تم توقيع معاهدة "سيفر"، بين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، كما أشرنا سلفًا.
ولا يزال النزاع حول الجزيرة القبرصية قائمًا حتى الآن. وتقوم تركيا في الآونة الأخيرة بعمليات تنقيب في مياه البحر المتوسط، بصورةٍ تعتبرها اليونان وقبرص ومصر إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي عملية غير شرعية.
ومن جهته، يقول السفير حسين هريدي، خبير سياسي ومساعد وزير الخارجية الأسبق في مصر،إن تمسك تركيا بموطأ قدم في قبرص يتعلق بمصادر الطاقة بشكلٍ أكبر.
ويتحدث هريدي عن أن تركيا تريد من ذلك أن تكون النقطة الرئيسية لتصدير الغاز إلى أوروبا، وهو ما يمنحها تأثيرًا كبيرًا من الناحية السياسية، حسب قوله، ويدعم اقتصادها بشكلٍ كبيرٍ.
أحاديث استرجاع الخلافة
وفي منحنى آخر للحديث في هذه القضية، يشير البروفسير الألماني ندرمير ألى أن أردوغان يسعى لإكساب الدولة التركية صفة التقديس في العالم الإسلامي، حسب وصفه، منوهًا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف يسعى الرئيس التركي لإنشاء جامعة إسلامية دولية في اسطنبول تكون هي أداته السياسية لزيادة قوة دولة، وتأثيرها على القطاع الأكبر من المسلمين، وهم السنة.
ويذكر ندرمير في حديثه أن أردوغان ربما لا يريد إعادة تأسيس الخلافة العثمانية الرسمية، إلا أنه يهدف بالتأكيد إلى استعادة السلطة الدينية لتركيا التي جسّدها الخليفة في عهد الإمبراطورية العثمانية.
كما يتحدث المحلل التركي فائق بنط عن أن هذه المطامع التركيةموجودة، فيما يُعرف بـ"العثمانية الجديدة"، والتي تريد أن تتوسع الدولة التركية، مضيفًا أن الحزب الحاكم الحالي يريد أن يقلد العثمانيين في السابق، حسب قوله.
ولكن في الوقت ذاته، يرى المحلل التركي أن ذلك ليس بالأمر الهين، قائلًا إن قادة الحزب الحاكم ينسون أن الدولة العثمانية في الماضي كانت دولة عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا في وقتنا هذا، مستطردًا بالقول، "أما الآن فتركيا دولة ذات حجمٍ متوسطٍ لا يمكن أن تتوسع ولا يمكن أن تحقق تلك الأهداف من دون موافقة الدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا.
وبدوره، يقول حسين هريدي، الدبلوماسي المصري السابق، إن حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة أردوغان يعمل جاهدًا منذ عام 2011 على إحياء الخلافة الإسلامية مجددًا.
ويرى هريدي أن خطة أردوغان بعد انقضاء اتفاقية لوزان عام 2023 لا تعني بالضرورة بسط السيطرة التامة على الأراضي التي كانت تملكها الدولة العثمانية في الماضي، ولكن السيطرة غير المباشرة على تلك البلدان عبر تمكين جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، من الوصول إلى الحكم، تحديدًا في القاهرة ودمشق، ومن ثم تصبح كل أمور المنطقة تدار عبر تركيا، وتصبح تركيا هي الواجهة والمتحدث الرسمي باسم العالمين العربي والإسلامي.
ويبقى السؤال مطروحًا على كافة الاحتمالات "هل يجنح أردوغان بعد انقضاء سنوات اتفاقية لوزان إلى لملمة أشلاء الدولة العثمانية من جديد؟"، ولكن إذا ارتأى له ذلك فإن تحقيق ذلك يبدو صعب المنال للغاية، في ظل وجود بلدان ذات سياديةٍ تحوي هذه المناطق، معترف بها دوليًا، فما نيل المطالب بالتمني بالنسبة لتركيا.
