رزق: طرح ورقة عمل شاملة للتحديات والحلول.. سعد: غالبية المواد الخام مستوردة
خطاب: ضرورة التسعير العادل.. السعدى: المصانع المتوسطة والصغيرة تعانى
تحديات ومشاكل أثارتها الجلسة التحضيرية السادسة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والمقرر خلال يومى 2 و3 نوفمبر المقبل، ركزت الجلسة على محور صناعة الدواء سواء للمصانع الحكومية أو القطاع الخاص فى مجالات الخامات الدوائية والتصنيع والتعبئة والتسعير وإشكالية التسجيل فضلا عن حجم الاستثمارات الحالية وفرص العمل المتاحة واحتياجات السوق المحلية والتصدير.
شهد الجلسة الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى وليد عبد العزيز مدير التحرير بجريدة الأخبار ومنسق عام المؤتمر والكاتب الصحفى أحمد جلال مدير عام المؤسسة وعدد من المسئولين وأصحاب مصانع الدواء فى قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
صناعة استراتيجية
بداية أكد الكاتب الصحفى ياسر رزق أهمية صناعة الدواء فى مصر كصناعة استراتيجية بالغة الأهمية وإحدى الدعائم الاقتصادية والاجتماعية، واشار إلى أن هذا الملف توليه الحكومات عناية خاصة لارتباطه المباشر بصحة المواطن، وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص فى إعداد ورقة عمل شاملة عن التحديات كافة والمشاكل التى تواجه صناعة الدواء فى مصر مقرونة بحلول واقعية وتراعى البعد الاجتماعى وخاصة فى قضية التسعير للأدوية.
وأوضح أهمية الاتفاق على نقاط محددة فى ورقة العمل تشمل الجوانب التشريعية اللازمة ومعوقات التصنيع والتصدير وكافة الأمور المرتبطة التى تضمن إنطلاقة كبرى لصناعة الدواء فى مصر محليا وفى أسواق التصدير، وهذا من ناحية، أما الأمر الثانى فيتمثل فى أهمية عرض المردود الاقتصادى ككل حال نفذت الجهات المختصة مطالب صناع الدواء وعلى سبيل المثال حصر بفرص العمل المتوقعة مباشرة أو غير مباشرة فضلا عن نسبة زيادة الصاردات وغير ذلك تحفيزا لصناع القرار على المضى قدما والجدية فى بحث المطالب سريعا وتنفيذها بما يتوافق مع استراتيجية النمو التى تنفذها الدولة.
استثمارات الدواء
الدكتور محمد سعد، نائب رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أكد أن حجم استثمارات صناعة الدواء فى مصر يبلغ نحو 120 مليار جنيه من خلال 123 مصنعا تضم نحو 300 ألف عامل، ويستحوذ القطاع الأجنبى على نحو 40% من استثمارات القطاع وعلى 65% من قيمة سوق الدواء فى مصر، وأوضح أن صناعة الدواء توفر ما يقرب من 92% من احتياجات السوق المحلية، وأن غالبية المدخلات الكميائية الدوائية الخام اللازمة لانتاجها تستورد من الخارج.. وأضاف د. سعد أن الالتزام بالتشريعات الدوائية العالمية أصبح ضروريا للتأكد من جودة الدواء المصرى والحصول على الاعتمادات والشهادات القياسية الدولية وبالتالى زيادة الحصه التصديرية، إلا أن ذلك يزيد من التكلفة الإنتاجية وهو أيضا يتناقض مع السياسات التسعيرية التى تنتهجها وزارة الصحة، ويمثل تحديا أمام صناعة الدواء فى مصر.
وأشار إلى تحد رئيسى ايضا يتمثل فى صعوبة وطول فترة إجراءات التسجيل التى تستغرق سنوات طويلة، إضافة إلى تحديات عدة تواجه نمو صادرات قطاع الصناعات الطبية، أبرزها تسعير الأدوية المحلية بسعر متدنى لمراعاة محدودى الدخل مما يؤثر على أسعار التصدير حيث تشترط القواعد التجارية أن يكون سعر البيع فى بلد المنشأ موازيا لأسعار التصدير وهذا الأمر يحد من تنافسيتنا حيث يتطلب التصدير أموالا إضافية لتسجيل الأدوية خارجيا والترويج لها عند التصدير وبالتالى لايمكن تغطيتها بسعر السوق المحلية، فضلا عن ندرة المعلومات عن الأسواق المستهدفة، وقلة المشاركة فى المعارض الخارجية وتأخر صرف المساندة التصديرية.
د. محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة سيديكو، أشار إلى أن صعوبة وطول فترة إجراءات التسجيل والتى تستغرق مددا طويلة قد تتعدى العامين تشكل تحديا كبيرا أمام صناع الدواء فى مصر، وكذلك ثبات تسعير الأدوية المحلية بسعر متدن مما يؤثر على أسعار التصدير، وأوضح أن آخر زيادة كانت فى عام 2017 بنسب ضعيفة لا تتوازى مع تكلفة الانتاج، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والخدمات والعمالة.
وقال: هناك تحد كبير فى عمليات نمو المصانع، وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية يؤثر على استيراد المواد الخام، وإن مصر تستورد غالبية المواد الخام بنسبة أكثر من 90% من الخامات الدوائية، وأن ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية يؤدى إلى ارتفاع أسعار الخامات مما يؤدى إلى رفع التكلفة الإنتاجية الكلية بنحو 30% وارتفاع تكلفة الاستيراد بنسبة 100% وظهر ذلك جليا بعد التعويم فى حين أن تحريك الأسعار عقب القرار لم يتناسب مع الزيادة التى حدثت فى التكلفة الانتاجية.
خطر الإغلاق
أما د. أسامة السعدى رئيس مجلس إدارة شركة بنتا، أكد أن التحديات والمشاكل التى تواجه صناعة الدواء فى مصر للقطاعين العام والخاص ربما تكون واحدة، وقال: قطاع الدواء الحكومى يجد من يتحدث باسمه ولكن يوجد فى القطاع الخاص أكثر من 100 مصنع متوسط وصغير لا يوجد لهم أب شرعى وصوتهم لا يصل وعدد كبير منهم معرض للإغلاق والإفلاس، وأكد أهمية تدخل الدولة لحل المشاكل التى تواجه صناع الأدوية باستراتيجية جديدة تحقق نمو للقطاع يضمن التسعير العادل وزيادة الصادرات.
وأكد أن الإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يضمن انطلاقة قوية لقطاع الدواء فى مصر وانفراجة بعد تغطية كافة المواطنين صحيا وبالتالى إمكانية تحريك سعر الدواء بما لا يؤثر على المواطنين، وأشار إلى أهمية إعادة النظر فى أسعار الطاقة والخدمات التى تؤثر على التكلفة الانتاجية الإجمالية وتمثل تحديا فى ظل ثبات أسعار الدواء.
وخلال الجلسة ثار الحديث عن تركيز المادة الفعالة فى الدواء المصرى والشائعات التى تتردد عن انخفاضها مقارنة بالبديل المستورد، وهنا أكد الحضور من أصحاب المصانع والشركات بأن هذا الكلام عار تماما من الصحة وقالوا: جودة الدواء المصرى ممتازة ولا يستطيع أحد المساس بتركيز المادة الفعالة فضلا عن أن عمليات التفتيش لا تتوقف على الجميع.
