صنف البنك الدولي السعودية الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة.
ويدرس البنك الدولي الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة، بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.
وصدر التقرير في واشنطن في وقت متأخر أمس الأربعاء، ويرتب البلدان على حسب مناخ ممارسة أنشطة العمل بها، وخلص إلى أن أكثر البلدان التي شهدت تحسناً على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.
وذكر البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزاً لتصل إلى الثاني والستين، بينما تقدم الأردن 29 مركزاً ليصل إلى الخامس والسبعين بفعل إصلاحات تهدف لبناء المزيد من التنوع الاقتصادي.
وقال البنك الدولي إن إصلاحات السعودية شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل.
وقال سيمون ديانكوف مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لرويترز في الرياض "من الجلي أن شيئاً ما غير مسبوق يحدث في الخليج، الجميع هنا في هذه المنطقة تفهم أن من الأفضل تنويع الاقتصاد في اتجاه ما وأعتقد أن هذا هو بالفعل سبب الإصلاحات التي تحدث الآن".
وأضاف أن قبل عامين أو ثلاثة أعوام عندما بدأت هذه البلدان العمل على بعض تلك الإصلاحات كانت أسعار النفط غير مستقرة.
