كشف هاني عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن حصول الجهاز علي تمويل جديد من البنك الدولي بقيمة ٥٠ مليون دولار خلال الفترة الاخيرة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء منتج جديد يراعي كل مشروع من حيث الحجم و نسبة التمويل الممنوحة.
وأوضح أن الجهاز قائم في الأساس على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية، بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة في كيفية إنشاء دراسة جدوي والتسويق والحصول على التمويل لمشروعاتهم.
وأشار عماد الدين إلى أن تمويل رٱس المال المخاطر بحاجة إلى قانون حماية، مضيفا أن هناك وسائل تمويل مبتكرة إلا أن البيئة التشريعية في مصر غير داعمة لها.
وأضاف أن الجهاز بدأ بحجم تمويلات بلغت ٥ مليون دولار في ٢٠١٥، لافتا إلى أن المشكلة التي يواجهها التأجير التمويلي تتمثل في تعريف المشروعات الصغيرة، لذا توجهنا بتفعيل تشريع جديد يعتمد على حجم مبيعات الشركة ورأس مال الجهاز".
وتابع: "الجهاز يقدم تمويلات تصل إلي ٥ مليون جنيه للمشروع الواحد، بتكلفة تمويل تصل إلى ١٣.٥% أي بتكلفه أقل من البنك المركزي، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين، مشيرا إلى وصول حجم تمويلات الجهاز إلي ٢.٦ مليار جنيه ومن المستهدف زيادته إلى 5 مليار جنيه".
