أكد ماهر أبو ستيت العضو المنتدب لإحدى شركات التأجير التمويلي، إن التشريعات والضوابط التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام ونصف الماضيين ساهمت في تعزيز حوكمة الشركات، وفصل السلطات، مع عدم انفراد الإدارة بأية قرارات فردية.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة لملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية" تحت عنوان التمويل المبتكر..رؤية جديدة لدعم الاستثمار، وتم مناقشة مستقبل قطاع التأجير التمويلي عقب إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة.
وطالب أبو ستيت بزيادة فترة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي، وفقاً لضوابط الملاءة المالية إلى خمس سنوات بدلاً من عامين فقط، متوقعا أن تسهم المعايير الجديدة للملاءة المالية في زيادة سلامة وقدرة الشركات على التمويل، وتعزيز فاعليتها في السوق، مشيراً إلى ضرورة أن تراعي فترة توفيق الأوضاع الشركات الناشئة والصغيرة والتي لا يمكن مساواتها مع الشركات الكبيرة أو المتواجدة في السوق منذ ما يزيد عن 15 عاما.
وتتضمن ضوابط الملاءة المالية الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، أن لا يزيد حجم تمويلات أكبر 10 عملاء لدى شركة التأجير التمويلي عن 30% من إجمالي المحفظة الائتمانية، لضمان عدم وجود تركز ائتماني في المحفظة.
وأوضح أبو ستيت أن إضافة نشاط التخصيم لشركات التأجير التمويلي، يتيح ميزة توفير تمويل قصير الأجل للعملاء، بما يسمح بتنوع المنتجات، ويخلق علاقات مؤسسية متواصلة بين شركات قطاع التأجير التمويلي والعملاء.
وأضاف: «نتمنى أن يكون اتحاد التأجير التمويلي المرتقب تدشينه مشابه لاتحاد بنوك مصر من حيث الفاعلية، ليكون متضمناً لجنة فنية وأخرى قانونية، تعمل على رفع توصياتها للرقابة المالية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل تلك المقترحات والتوصيات».
