مستعدون لدعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات في نهر النيل

سفير الاتحاد الأوروبي: بناء السدود الكبرى على نهر النيل يوتر الدول المشاطئة 

 إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي
إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي

قال إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن بناء السدود الكبيرة على الأنهار الدولية مثل نهري النيل أو ميكونج يمكن أن يسهم في التوترات بين الدول المشاطئة والمناطق الأشمل المتأثرة، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات بناء على طلب جميع الأطراف.

أضاف خلال منتدى "الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط للحوكمة والاستثمار في قطاع المياه"، والذي عقد ضمن أسبوع القاهرة أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المياه لا يقتصر على التعاون الإنمائي، بل يتجاوزه بالتعاون بين الباحثين والمبتكرين الأوروبيين والمصريين. 

 

وقال سوركوش: "سنتخذ الخطوات الأولى في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ما بعد 2020 لإنشاء شراكة ناجحة بين المؤسسات الخاصة والعامة من خلال إطلاق خطة عمل جديدة للاقتصاد الدائري لضمان الاستخدام المستدام للموارد، ولا سيما في القطاعات ذات الاستهلاك العالي للموارد وذات التأثير الكبير، ولا سيما المياه".

 

تابع: "ضمن خطة العمل الجديدة، سنتعرف على احتياجات ومصالح وأوضاع الدول الواقعة في جوارنا الجنوبي، ونستعرض ونحدِّث الأولويات وبرامج الشراكة الموقعة مع شركائنا، مع وضع هدف واقعي وطموح لكل من الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي".

 

أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن قطاع المياه يمثل أولوية قصوى لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر، لافتا إلى أن الجانبين يحتفلان خلال أسبوع القاهرة للمياه بالتعاون المكثف بينهما في هذا المجال. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددًا دعمه لجميع دول الجوار لتحقيق تطلعاتها فيما يتعلق بالحصول على المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي الملائمة، التي يجب أن تكون متوفرة ومتاحة وآمنة ومقبولة للجميع دون تمييز.

 

وأكد الدكتور حمو عمراني خبير المياه والطاقة بجامعة الدول العربية، عن أهمية الشراكات في مجال الحوكمة وإدارة المياه التي تقود إلى الاستخدام الأمثل للمياه، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفرص لاستخدام موارد المياه.


وأكد السفير ناصر كامل سكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية تعزيز التعاون في قطاع المياه، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب من  250 مليون شخص يعاني من فقر المياه، وأن التغيرات المناخية و البيئية تجعل المياه العذبة تنخفض ١٠%، داعيا إلى ضرورة السعى إلي تعزيز الأمن المائي لتجنب النزاعات والهجرة.


ودعا السفير ناصر كامل سكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط ، إلى ضرورة بحث التحديات التي تواجه قطاع المياه، مشيرا إلى أن منطقة المتوسط أحد أهم المناطق الساخنة في ندرة المياه، موضحا دور الاتحاد من أجل المتوسط فى دعم تطوير المياه من جميع الجهات من خلال عقد الكثير من ورش العمل عن المياه وعرض التجارب الناجحة فى جنوب أسبانيا مشيرا إلى أن مصر شاركت خلال العديد من الورش في مجال  إدراة مياه.

 

وأوضح أن الاتحاد من أجل متوسط لديه خطه عمل جماعية مع دول المتوسط، وسيتم وضع توصيات هذا المنتدى في الاعتبار خلال الإعداد للملتقى الأول للمياه في ديسمبر المقبل. 


وقال الدكتور أيمن عياد مدير قطاع المياه بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، "الإتحاد الأوروبى دعم القطاع المائى بقيمة 2 مليار يورو من 2011 إلي 2015، مؤكدا التزام الإتحاد الأوروبى  فى دعم مصر، وأنه تم عقد اتفاقية بين مصر والإتحاد الأوروبى وتم بدء تطبيقها من 2014 إلى 2017.
ودعا الدكتور أيمن عياد، إلى ضرورة جذب الإستثمارات والتمويل لمشروعات البنية التحتية في قطاع المياه لمواجهة تحديات نقص المياه مشيرا إلي أهمية وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة العجز في المياه.

وقال الدكتور اناتي بورما المنسق الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط: "إن المنتدي يعد بمثابة مبادرة للاتحاد الأوروبي لبحث سبل تمويل الموارد المائيةو التعاون بين الأطراف المعاونيية والاكاديمين والمجتمع المدني والخاص لتطبيق المشروعات في قطاع المياه ولمعالجة القصور في البنية التحتية للاستثمارات،ودعا إلى أهمية تعزيز الأمن المائى، مشيرا إلي تأثير التغيرات المناخية والبيئية على البحر التوسط".

وتحدث الدكتور جيوفاني دي سانتي، مدير إدارة الموارد المستدامة، بمركز البحوث المشترك للمفوضية الأوروبية، الجمهوريّة الإيطاليّة، في الجلسة العامة الثالثة بأسبوع القاهرة للمياه ٢٠١٩ بعنوان "البحث والابتكار في مواجهة ندرة المياه"، عن أهمية إدارة الموارد المستدامة في ظل تحديات التي تواجه قطاع المياه.

يذكر أن، أسبوع القاهرة للمياه 2019 قد انطلقت فعالياته، الأحد تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"؛ حيث تستمر أعماله حتى يوم 24 أكتوبر بهدف تعزيز الوعي بالمياه والتفكير بأكثر التحديات المائية إلحاحًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أساليب الإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ عليها.

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا