عدم قبول طعن عقيد شرطة لإلغاء قرار إحالته للتأديب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قضت المحكمة التأديبية العليا، بعدم قبول طعن عقيد شرطة علي قرار وزير الداخلية لإحالته لمجلس تأديب الضباط الإبتدائي لمحاكمته تأديبًا ومع ما يترتب عليه من أثار أهمها استحقاقه للترقية لرتبة عميد في الوقت القانوني، لانتفاء القرار الإداري.  

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

أقام الطعن عقيد شرطة، لإلغاء قرار إحالته لمجلس التأديب مع ما يترتب عليه من أثار أهمها استحقاقه للترقية لرتبة عميد في الميعاد المقرر قانون عام ٢٠١٧، كما طالب لتعويضه ماديا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة هذا القرار. 


وأكدت المحكمة أن المُشرع الدستورى كفل حق التقاضي للناس كافة وحظر النص علي تحصين أي قرار إدارى من رقابة القضاء ، الا أن ذلك لا يعنى اتاحة اللجوء الي القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى ، مع الالتزام بالطرق والسبل التي حددها المُشرع .  

وأضافت ، بأن عقيد الشرطة يطعن علي قرار أحالته لمجلس التأديب ، ولا يعد من القرارت الجائز الطعن عليها بالألغاء أمام المحاكم التأديبية ، فهو ليس قرار اداري او تأديبي ومن ثم ينتفي القرار الادارى .
ممكن حد يرفع لي دا عشان الميل مش عايز يبعت