أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن نجاح الحكومة المصرية في دمج المعاير والاشتراطات البيئية في كافة برامج التخطيط العمراني؛ بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية من مياه وطاقة وتربة لتحقيق التنمية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
أضافت الوزيرة، أمام الاجتماع الإقليمي للمجتمع المدني بالمنطقة العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية على هامش اجتماعيات مجلس وزراء البيئة العرب تحت عنوان "دمج التنمية المستدامة في القضايا العربية" أن وزارة البيئة نجحت في الحصول على تمويل قدره 500 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ المبادرة المصرية الخاصة بدمج الاتفاقيات البيئة الثلاثة التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، وذلك ترشيد للنفقات، حيث إن الاتفاقيات الثلاثة تعمل في إطار مشترك.
وقالت وزيرة البيئة، إن يجري حاليا توفيق الأوضاع البيئة لـ١٦ ميناء لما لها من تأثير إيجابي على حالة البيئة في مصر، وأشادت بدور وزارة النقل في توفيق الاوضاع البيئية في كافة قطاعات النقل.
وأشارت فؤاد، إلى انتهاء وزارة البيئة من المرحلة الأولى للخريطة المصرية التفاعلية لتغير المناخ التي تعد بمثابة دليل استدرشادي يوضح المناطق المختلفة بمصر بالتغيرات المناخية المستقبلية التي قد تتعرض لها.
وأوضحت الوزيرة، إلى أن هناك تعاون مثمر وبناء بين مختلف الوزارات في الحكومة المصرية مشيرة إلى خطة العمل المشتركة التي يجري تنفيذها حاليا في منظومة قش الأرز بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والزراعة، حيث تقوم كل وزارة بمسؤوليتها لتكتمل المنظومة بشكل إيجابي نجحنا من خلالها في التغلب على مشكلة السحابة السوداء التي كانت تعد من أهم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة البيئة.
من جانبه، أكد الدكتور عماد الدين عدلي المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، على أهمية دور المجتمع المدني بالمنطقة العربية في إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والبرامج التنموية.
وأشار إلى ضرورة الشراكة والتكامل والتنسيق بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي لتوحيد مواقف التنمية العربية تجاه أهداف التنمية المستدامة.
