وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، على المادة الثانية بمشروع قانون الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضي، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة استغلالها بذاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد.
وتنص المادة الثانية على النحو التالي:
المادة الثانية ..
تضاف مادة جديدة برقم «7» مكرر لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، يكون نصها على النحو الآتي :
عدا ما ورد بالمادة السابقة، وما تشغله القوات المسلحة من أراضى ومنشآت لاستخداماتها، ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضي، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة استغلالها بذاتها، أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها بقرار من مجلس الوزراء.
