الاثنين.. الجنايات تستكمل سماع مرافعة الدفاع بـ «محاكمة تنظيم كتائب حلوان»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة الاثنين 21 أكتوبر المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار شعبان الشامى رئيس المحكمة ، جلسة محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تنظيم كتائب حلوان»، سماع مرافعة الدفاع.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.

كانت المحكمة بالجلسة السابقة قد استمعت إلى مرافعة دفاع 3 متهمين الذي دفع ببطلان انعقاد المحاكمة لانعقادها في مؤسسة شرطية غير قضائية، ووضع المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجى للمخالفة.

كما دفع ببطلان إذن النيابة الصادر بضبط وإحضار موكليه لإبتنائه على تحريات غير جدية مجهولة المصدر ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما ترتب عليها من قرارات لعدم اكتمال صورة التحقيق التي تمت بقانون الإجراءات الجنائية.

ودفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم محمد شعبان الـ84 في أمر الإحالة، لعدم حضور محام معه وكالة أو انتدابا، ودفع بعدم دستورية نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنت من جواز إجراء التحقيق ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعزوفها عن تحقيق واقعة الدعوى، كما دفع بعدم جديه التحريات لتجهيل مصادرها عن المحكمة والدفاع.

ودفع ببطلان إجراءات تفتيش مسكن المتهم محمد عبد الجليل محمد ،وما ترتب عليها من أثار للقيام بها ودفع بعدم معقولية ما أسفر عنه الضبط ودفع ببطلان إجراءات ضبط المتهمين عبد الرحمن يوسف محمد شعبان محمد، بالإضافة إلى دفع ببطلان قرار الإحالة الخاص بالمتهمين المحبوسين لبطلان كل قرارات حبسهم احتياطيا لصدورها بالمخالفة لضوابط الحبس الاحتياطي المقررة بالمادتين 134 و206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

ودفع بانتفاء صله المتهم محمد عبد الجليل بالأسلحة والذخائر موضوع الاتهامين الرابع والخمسين والسادس والخمسين، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي  في حق جميع المتهمين.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.