محمود القط - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
منذ أن ظهرت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ونحن نجد أنفسنا أمام خطوات تصاعدية ومحاولات من هذه المنظمات التدخل في الشؤون الداخلية للدول وخصوصا دول بعينها دون أخرى فيما يعد تمييز واختلال في المعايير التي تطالب هذه المنظمات تطبيقها كما أنها تستغل الصخب الإعلامي سواء كان حقيقيا أم وهميا والدعم الدولي اللا محدود لنجد أننا أمام ملاحظة هامة ومحورية هى أن الحدث الذي تعتبره المنظمات مخالف لمعايير حقوق الانسان في دولة تغض النظر عنه في دولة أخرى.
لكن السؤال الأهم هل هناك تعارض بين حقوق الانسان و احتياجات الانسان ام أنها علاقة تكاملية لا تنفصل عن بعضها؟
إن الاجابة ببساطة أن الاحتياجات والحقوق هما واحد و لكنهما يختلفان من مجتمع الى آخر لذلك نجد أن الحقوق ضروريات ولكن الاحتياجات أولويات فالأمن على سبيل المثال هو حق يجب أن تكفله الدولة للمواطن وهو أولوية قصوى عند النفس البشرية أد يليه الغذاء ثم الاستقرار والحياة الكريمة اما الحريات بكل أنواعها وأشكالها مثلا هى حق ولكنها ليست احتياج لذلك هى ضرورة و لكن ترتيبها متأخر في الاولويات و هذا ما استقر عليه خبراء علم النفس والتنمية البشرية لذلك نجد أن المساواة في المطالب في بعض الحقوق مثل ملف الحريات بين الدول النامية و المتقدمة هى مساواة ظالمة وذلك لأن احتياجات الشعوب تختلف فبديهي جدا أن احتياجات شعوب الدول النامية تختلف عن شعوب الدول المتقدمة.
إن هناك من استطاع أن يشغلنا بالحقوق عن الاحتياجات وذلك حتى نطالب بما لا نستطيع أن نكتسب و يتولد لدينا دوما شعور بالإحباط والتذمر وأننا أقل من غيرنا و نسعى لنصل ما لم نرسخ القواعد الصحية و القوية لنصل له و يكون أيضا أداة ضغط على صانع القرار في الوقت المناسب فهل من العقلاني أن يكون مطالب الشعوب في بلاد مستقرة من عشرات السنوات هي نفس مطالب الشعوب التى عانت دولها من ثورات و توترات؟
لقد حان الوقت أن نكون أكثر جرأة وشجاعة وأن نواجه الصخب و الصوت العالي بالحكمة والعقل وأن نحدد احتياجاتنا وحقوقنا طبقا لظروفنا ونضع الأساس السليم القوي الذى يمكننا من الوصول لما وصل اليه غيرنا في عشرات السنين و دائما نضع نصب أعيننا أسئلة مهمة أين كانت الديموقراطية وحقوق الإنسان بعد الثورة الفرنسية وأين كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان عندما تظاهر أكثر من مليون بريطاني رافضين الحرب على العراق عام ٢٠٠٣ و ضربت الحكومات بالديموقراطية عرض الحائط.
إن بناء الإنسان بالتعليم الجيد والرعاية الصحية والحياة الكريمة هي أساس ليستطيع أن ننشئ مجتمع يؤمن بالديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر.
