ما لا تعرفه عن مشروع قانون الجمارك الجديد

ارشيفية
ارشيفية

تجري مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد حاليًا بمجلس النواب، يُسهم في تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

 

ويستهدف مشروع قانون الجمارك الجديد تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

 

رصدت «بوابة أخبار اليوم» ما لا تعرفه عن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجري مناقشته حاليًا بمجلس النواب.

 

- يسمح مشروع القانون الجديد للمرة الأولى إنشاء نظام إلكتروني، لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.

 

- يسهم المشروع في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

 

- يؤمن تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة، أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات.

 

- يتضمن استحداثاً لنظام إدارة المخاطر، بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة، من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

 

- يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

 

- يتضمن استحداث نظامًا جديدًا لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا