23 نوفمبر.. الحكم في دعوى حل «القومي لحقوق الإنسان»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حل المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
 

وذكرت الدعوى، أن الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر قرارًا بقانون في أغسطس 2013، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونص القرار على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.
 
واستندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقاً لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا