وافق أعضاء مجلس النواب الليبي على 6 نقاط خلال اجتماعهم الثاني المنعقد بالقاهرة، اليوم السبت، بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، والتي كان أبرزها الدعوة إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.
وقال النواب المجتمعون في القاهرة للمرة الثانية، في بيانهم الختامي: «إن الاجتماع جاء بعوة كريمة من مجلس النواب المصري حيث اجتمع تسعون نائباً من أعضاء مجلس النواب الليبي ممثلين عن الدوائر الثلاثة عشر، بتاريخ السبت الموافق التاسع عشر من أكتوبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار التشاور حول آخر المستجدات، وسُبل حل الأزمة الليبية».
وأضاف البيان، «أن اجتماع اليوم يعد استكمالاً للقاء القاهرة الأول، والذي يأتي في ظروف جعلت من الصعب على مجلس النواب، العمل بشكلٍ طبيعيٍ خصوصاً مع تزايد الضغوط التي تمارس للسيطرة على إرادته، ومحاولات تقسيمه لإفشاله، وفي ظل تدخلات دولية متزايدة في الشأن الليبي أدت إلى تفاقم الوضع السياسي».
وأوضح النواب التسعون أنهم أجمعوا واتفقوا على 6 نقاط جاءت كالتالي:
أولاً: تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية, لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى, للعمل علىمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية, وكذلك ما يستجد من أعمال.
ثانياً: مع ترحيبنا بكل الجهود الدولية, لوضع حل للأزمة الليبية فإننا في ذات الوقت نرفض أي تجاوزٍ لمجلس النواب, والمحاولة لوضع حلولٍ تستند على معايير أخرى, كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلةً للشعب الليبي, ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعيةً, كما إن أي محاولاتٍ للزجِ بالسلطة القضائية, في العمل السياسي هو أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها, ويؤدي إلى خللٍ كبيرٍ بمبدأ الفصل بين السلطات.
ثالثاً: ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة, ونطالب رئاسة مجلس النواب التواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية, لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات, والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت.
رابعاً: التعبير عن تضامن كافة أعضاء مجلس النواب مع النائب سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسرياً ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون.
خامساً: نحمل المسؤولية الكاملة للجهات التنفيذية على تقصيرها وعدم تقديم الخدمات اللازمة في المدن والمناطق المهجرة بأنحاء ليبيا.
سادساً: الدعوة إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.
ختاماً نجدد شكرنا لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً على استضافتها لهذا اللقاء, ودعمها لمؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها مجلس النواب.
نسخة من البيان وصلت «بوابة أخبار اليوم»
