وجه المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أولا بأول ، مشيرًا إلى أن حماية الأراضي خط أحمر وغير مقبول وجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة.
وشدد على إحالة أى موظف يتسبب في أى حالة تعدي على الأرض الزراعية إلى النيابة.
جاء ذلك خلال اجتماع أدارة "حماية الأراضي" بمديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس محمد تركي مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية وبحضور المهندس عبد الغني عمرو وكيل الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة .
وحذر "وكيل الوزارة " المخالفين من مزولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة، مؤكدًا على ضرورة المرور على كافة المباني الزراعية عن طريق مهندسي حماية الاراضى بالجمعيات الزراعية وعددها 404 جمعية ائتمان ومراجعة كافة المخالفات على الطبيعة وبالتجاور حتى نتمكن من تحرير محاضر لكافة المخالفين دون استثناء.
وشدد مدير مديرية الزراعة على تنفيذ توجيهات رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة وعدم الرد على أي جهة مهما كانت بخصوص قضايا المباني على الأرض الزراعية سواء كانت تصريح من النيابة أو المحكمة إلا بموافقة وكيل وزارة الزراعة شخصيا من خلال العرض على إدارة حماية الأراضي بالمديرية ليتم عرضها على الإدارة المركزية لحماية أراضي بوزارة الزراعة ليتم متابعتها .
وخلال الاجتماع تم تكليف لجان لمتابعة التعديات على الأرض الزراعية من قبل الوزارة وإذا وجد أي تعدي لم يتخذ ضده إجراء سيتم إحالة المتسبب من الجمعية ورئيس قسم حماية الأراضي بالمركز والمشرف علي حماية الأراضي بالمديرية للنيابة الإدارية بمعرفة هذه اللجان ، لذا يتم متابعة المباني الميدانية بكل إدارة زراعية لتجنب ضرر أي شخص غير المتسبب في ترك المخالفة بدون إجراء .
ويتم مطابقة محاضر إثبات الحالة للتعديات سواء كانت أول محضر أو تطوير للمخالفة بجميع الجمعيات الزراعية لكل مركز والتأكد من أن جميع المحاضر تأخذ رقم جنحة بكل مركز .
وفي حالة التصالح مع المخالفين طبقا للقانون رقم 17لسنة 2019 لم يتم إعطاء المخالف صورة من المحضر طبق الأصل لوجود المحضر بالوحدة المحلية المختصة ويمكن إعطاء صورة طبق الأصل للجهات الحكومية بناءا على كتاب رسمي، ومتابعة جميع المباني المقامة بدون ترخيص حرصا علي اكتشاف مباني لم يتخذ حيالها أي إجراءات أثناء مرور اللجان الخاصة بالتصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 لان هذه الحالة سيتم إحالة المتسبب للنيابة العامة مباشرة لإهدار المال العام .
وأمر وكيل الوزارة إعداد بيان خاص بالتعديات علي الأرض الزراعية من 25/1/2011 وحتى تاريخه مميكن بحيث يمكن إضافة أي تعديات جديدة عليه كل شهر بصفه دورية علي ان يكون على نظام xl ويكون تجهيزه بمعرفة المديرية وتعميمه علي كل الإدارات بحيث يتم دمجه لبيان واحد طرف المديرية، وفي حالة تحرير أي محضر مخالفه بالخطأ في الاسم أو المساحة لا يجوز تصحيحه بمعرفة الإدارة إلا بعد إحالة المتسبب للنيابة الإدارية بموجب مذكرة تفصيلية شارحة للموضوع وانتظار الرد من قبل النيابة الإدارية للاختصاص، وأرسال بيان التعديات بصورة ثابتة وعدم التأخير حتى يتسني لنا العرض في الميعاد المحدد.
