أحالت النيابة الإدارية وكيل أول وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية و مدير عام بالرقابة على المنشأت للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
كشفت التحقيقات أن ح.ع مدير عام بالرقابة على المنشأت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة قام بتوريد وقيد 79 عقد تايم شير لشركة إستثمارات تمتلك فندق الديوان الكائن بخليج القرش وتسليمهم للشركة رغم غلق الفندق والمطبخ وعدم جواز التعامل على وحداته وأنتهاء الترخيص وتخفيض نجومه مما كان من شأنه قيام الشركة ببيع شئ لا تملكه للمواطنين
كما تلاعب المخالف بدفتر وارد الإدارة، ولم يقم بحصر تعاقدات فندق رد كاربت الكائن بالعين السخنة، وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر مما ترتب عليه منح عقود بالزيادة للشركة عن الرصيد المتاح له، وقام بالعرض على رئيس قطاع المنشأت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة مذكرة تضمنت أن عدد الوحدات المعروضة للبيع بشركة ستارز للإستثمارات السياحية 64 وحدة بالمخالفة للحقيقة، ولم يطالب إدارة الفندق إستكمال قيمة خطاب الضمان على عدد الوحدات المباعة فعليًا
ووافق ع.م رئيس قطاع المنشأت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة "وكيل أول وزارة" على احتساب قيمة خطاب الضمان لشركة ستارز للإستثمارات السياحية مما ترتب عليه عد ايداع قيمة خطاب الضمان كاملاً
وتبين أن أ.م رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة "وكيل وزارة" أهملت في الإشراف على فندق رد كاربت مما ترتب عليه صعوبة الوقوف على الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق
