قررت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب لجلسة ٢٣ نوفمبر المقبل .
وأكدت الدعوى أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني وأتجه للسياسة ولاحقته عدة أزمات .
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب ، لافتقاده لأهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة
