تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر، ممن يثبت دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر.
وأشارت الدعوى إلى، أنه منذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني التى ضربت مصر بعد ثورة يناير.
وقالت إن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين مصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني الإرهابي، ووضح ذلك جليا بوجود آلاف السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.
وأضافت الدعوى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة بجهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقون دعما ماليا للإضرار بالأمن القومى والاقتصادى المصري.
