العدوان التركى على سوريا

تركيا تمارس عدوانها الغاشم على الدول العربية الشقيقة دون أن تجد من يردعها بالرغم من تحديها للقانون الدولى ومواثيق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وليس غريبا أن يدين العالم كله ما قامت به تركيا ضد الشعب السورى. كما أن انجازات أردوغان التى يتغنى بها أنصاره ليست إلا ذرا للرماد على العيون ولا تعدوا كونها جعجعة بلا طحين، وأن أغلب تصريحاته جوفاء ومضطربة يشهد لذلك تناقض مواقفه فور الوقوع تحت ضغط الانتقادات الدولية، مثل التناقض بين تصريحاته فى نوفمبر الماضى حين قال: «إن عمليات الجيش التركى فى داخل الأراضى السورية تهدف لإنهاء حكم الرئيس السورى بشار الأسد»!! والآن يقوم بالعدوان عليها وسط استغراب وذهول العالم وإدانة مصر والدول العربية لهذا الفعل المشين!
الأمر الذى استوجب عقابه دوليا كما فى مشروع القرار الذى قدمه جراهام والسيناتور فان هولن، فإن العقوبات تستهدف كلا من الرئيس التركى ونائبه ووزير الدفاع الوطنى ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد ووزير التجارة بسبب أحداث العدوان، بالإضافة إلى وزير الطاقة والثروات الطبيعية.
وهى: فرض عقوبات على التجارة العسكرية مع تركيا وعقوبات تستهدف قطاع الطاقة التركى وحظر المساعدات العسكرية الأمريكية وحظر منح تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ضد قادة أتراك وهذا أقل ما يمكن أن يقدم من عقوبات ضد تركيا!
وليس غريبا على تركيا أن تكيل بمكيالين فى تعاملها مع الأمور الدولية عامة وهناك أمثلة عديدة لهذا فقد أعلنت من قبل قطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل لتعيدها دافئة مجددا بطريقة أثارت استنكار المسلمين بل تسببت فى رفع درجة السخط على تركيا بشكل كبير للغاية!.
وفى الشأن المصرى التركى فحدث ولا حرج فقد قدمت تركيا من السياسات العدائية ضد مصر الكثير والكثير بداية من الهجوم المتكرر عليها وتمويلها للإرهاب ضد مصر .
ووصل الأمر بأن عرض أردوغان على الحكومة الأثيوبية أن تشارك الشركات التركية فى إتمام بناء السد حين تراجعت الشركات الصينية عن ذلك،.. فإلى متى السكوت على أفعال النظام التركى.