مصر.. وسد النهضة

الموقف المصرى واضح ومحدد تماما دون أدنى لبس أو إبهام، فى قضية سد النهضة الاثيوبى، بخصوص الخلاف القائم والمشتعل حاليا حول القواعد المنظمة لملء خزان وبحيرة السد وعملية تشغيله.
وكل دول العالم على المستويين الإقليمى والدولى تعلم الآن بموقف مصر، بعدما اعلنه الرئيس السيسى بوضوح على منصة الأمم المتحدة، على مسمع ومرأى من زعماء ورؤساء الدول، خلال الاحتفال ببدء أعمال الدورة الجديدة للمنظمة الدولية.
وهذا الموقف ليس وليد اليوم أو الأمس القريب، بل تعلمه اثيوبيا وايضا السودان منذ سنوات، وبالتحديد منذ بداية عملية التفاوض بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وأثيوبيا حول قضية السد والمخاطر المحتملة والمتوقعة على دول المصب نتيجة له.
والموقف المصرى المعلن للجميع والمعلوم للكل يقوم على عدة أركان أساسية،..، أولها أن مياه النيل هى قضية حياة وقضية وجود بالنسبة لمصر، وأن مصر لا يمكن أن تفرط فى ذلك على الاطلاق، ولا يمكن أن تسمح بالمساس بحصة مصر التاريخية فى مياه النيل.
وان هذه الحصة وهذا الحق التاريخى تم الاتفاق وفقا للاتفاقيات الدولية، بين مصر والسودان واثيوبيا على انه يقدر بخمسة وخمسين مليارا ونصف المليار متر مكعب من المياه، وان مصر ملتزمة بالحفاظ على هذه الحقوق التاريخية.
وثانيها.. أن مصر تتفهم وتدعم حق الدول الشقيقة فى افريقيا عموما وفى حوض النيل بصفة خاصة، فى التنمية وحاجتها إلى الطاقة الكهربائية سواء من السدود أو غيرها.
وثالثها.. أن مصر ليست ضد بناء السد فى حد ذاته، ولكنها تؤكد على ضرورة الحرص على ألا يؤثر السد على حصة مصر المقررة تاريخيا من مياه النيل،..، وهو ما يتطلب الاتفاق على قواعد وسنوات ملء خزان وبحيرة السد وعملية التشغيل، بما لا يؤثر على هذه الحصة.