قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس 17 أكتوبر، إنه جاري العمل على وقفٍ جماعيٍ لصادرات أوروبا من الأسلحة والذخيرة إلى تركيا، وذلك في وقتٍ طالب فيه رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، تركيا بالوقف الفوري لعمليتها العسكرية بسوريا.
وفرنسا من أوائل البلدان الأوروبية، التي اتخذت هذا الموقف مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بعدما باشرت تركيا في تنفيذ عمليةٍ عسكريةٍ عدوانيةٍ في الأراضي السورية يوم الأربعاء 9 أكتوبر، تستهدف من خلالها الفصائل الكردية المسلحة المتواجدة شمال شرق سوريا.
وتعتبر تركيا هذه الفصائل المسلحة، المتمثلة في وحدات حماية الشعب الكردية، امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردًا عسكريًا جنوب شرق تركيا منذ عام 1984، وتصنفه تركيا على إنه تنظيمٌ إرهابيٌ.
لكن من جهتها، تنفي وحدات حماية الشعب الكردية أي صلةٍ بينها وبين حزب العمال الكردستاني.
وأصبح العدوان التركي على الأراضي السورية محل استهجانٍ كبيرٍ على الصعيدين العربي والدولي، وبالتحديد لدى الاتحاد الأوروبي، ودفع الأمر عدة بلدان داخل الاتحاد لحظر بيع الأسلحة والذخيرة لبلاد الأناضول.
موقف بلدان أوروبية
البداية كانت مع النرويج، التي قررت الإقدام على تلك الخطوة يوم الخميس الماضي غداة بداية العملية العسكرية التركية. وتبعت فنلندا وهولندا موقف أوسلو يوم الجمعة الموالي، وأكد رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينا، أن بلاده لن تصدر أسلحة جديدة، سواء لتركيا أو لأي دولة أخرى تشترك معها في العدوان على سوريا.
وقررت فرنسا يوم السبت الماضي السير على نفس المنوال، وكذلك فعلت ألمانيا، وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن ألمانيا قد تتخذ إجراءات عقابية بحق تركيا إذا استمرت في عمليتها العسكرية في تركيا.
واتسعت رقعة تعليق مبيعات الأسلحة الأوروبية لتركيا، فقررت بلدان بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والتشيك أن تحذو حذو فرنسا وألمانيا والبلدان الأوروبية الأخرى، التي اتخذت هذه الخطوة مسبقًا.
وكلٌ من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من أكبر مصدري الأسلحة لتركيا في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهو ما يصدر أزمةً لتركيا بشأن تمويل أسلحة جيشها، في قادم الأيام، إن استمرت أنقرة في شحذ جيشها إلى استمرار المعركة في الأراضي السورية.
