أكد وزير الكهرباء والطاقة، د. محمد شاكر، أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء لا تعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، لافتا إلى أن الدعم لمحدودي الدخل سيستمر حتى بعد رفعه تماما عن كاهل الدولة.
وأوضح الوزير، خلال ندوة "دور الكهرباء في دعم الاقتصاد والتنمية"، التي ينظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، أنه سيتم الاعتماد على الدعم التبادلي بين كثيفي وقليلي الاستهلاك "محدودي الدخل"، ليستمر دعم هذه الشرائح.
ومن المقرر أن تناقش الندوة كيف تحولت أزمة الكهرباء في مصر إلى ميزة يمكن استغلالها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال الاعتماد على استراتجيات للتوسع في مشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، لتلبية احتياجات المواطن والاستثمارات والمشروعات القومية الكبرى.
