اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لمتابعة تقييم ومراجعة الوضع البيئي الموانئ البحرية واستعراض تقرير اللجنة المختصة بإعداد تقرير عن الوضع البيئي في كل ميناء، وذلك تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحويل الموانئ المصرية إلي موانئ خضراء صديقة للبيئة.
وحضر اللقاء رئيسي موانئ البحر الأحمر وميناء دمياط ونائب رئيس ميناء الإسكندرية ورئيس جهاز شئون البيئة.
في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل ضرورة وضع أولوية لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بالعمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للمواني الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، ووضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء .
ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة أنه جار إعداد مخطط لتحويل الموانئ البحرية إلى موانئ خضراء "موانئ بيئية" بالتعاون مع وزارة النقل، بناء على تكليف من السيد الرئيس وأن عمل اللجنة المشكلة يأتي في هذا الإطار.
ثم استعرض الجانبان نتائج اللجنة المشكلة لتقييم الوضع البيئي في موانئ البحر الأحمر-الإسكندرية-الدخيلة- دمياط حيث تم استعراض نتائج الوضع البيئي لكل ميناء "خطة إدارة البيئة للميناء والسجل البيئي والرصد الذاتي ونتائج تحليل جودة الميناء وخطط الطوارئ البيئية ونظام المتابعة والرقابة والتنسيق وحالة كل من الأرصفة والمسطحات المائية لكل ميناء".
وأشار وزير النقل إلى أنه يتم متابعة التزامات الشركات المتعاملة مع الميناء بالاشتراطات البيئية وزيادة المساحات الخضراء بالموانئ والتأكيد على الالتزام بالقواعد الإرشادية للبيئة، مع ملاحظة أن ميناء دمياط هو الميناء الوحيد الحاصل على شهادة المواصفة الدولية للبيئة، إضافةً إلى الاهتمام بأعمال بالرصد البيئي الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء والمسطح المائي داخل جميع الموانئ البحرية ووضع خطة يومية للمرور على المسطحات المائية وتحديث خطة الطوارئ لحوادث التلوث البيئي.
يذكر أن مصطلح الميناء الأخضر يعني ميناء قليل التأثير السلبي على البيئة ويراعي كافة الاعتبارات البيئية في كل مراحل الإنشاء والتشغيل ويمثل الميناء الأخضر، والمعروف أيضًا باسم الميناء البيئي نموذجًا للتنمية المستدامة للموانئ وتعود فوائده بالنفع الاقتصادي على الدولة والمجتمع.
