أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أهمية الاستفادة من ورش العمل والتدريبات التي يتم تنفيذها في المحافظة أو خارجها والاستفادة منها، ورفع أداء مستوى العاملين بالمديريات والهيئات المشاركة، على أن يتم نقل خبراتهم إلى باقي العاملين في الأماكن المختلفة بالمحافظات، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق التوصيات التي تخرج من هذه الورش والتدريبات للجهات المسئولة، مشيداً بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للسكان ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
كان وفد من محافظة أسيوط، شارك في ورشة مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" للحد من معدلات الإنجاب والنمو السكاني والتي يتم تنظيمها بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 12 : 15 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع، وسعيد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان، وشريف زهران مدير عام التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية، والدكتور علاء حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم بالمجلس القومي للسكان، وبمشاركة وفود من محافظات (المنيا ، أسيوط ، القليوبية) ممثلة من متطوعين ووحدات السكان والمجلس القومي للسكان بتلك المحافظات.
وفي نهاية الورشة، أعلنت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع، عن التوصيات التي خرجت بها محاضرات ومناقشات استمرت على مدار الـ4 أيام الماضية، والتي تتلخص في تكوين لجان السكان وتفعيل دورها في القضية السكانية على مستوى المحافظة، بالمشاركة مع المجتمع المدني في تنفيذ الأنشطة الداعمة للاستراتيجية القومية للسكان، تحت غطاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان.
وشملت التوصيات، تذليل العقبات التي تواجه إنجازات الجهات، ودعم فريق الرصد الميداني للمشاركة الفعالة في رصد المشكلات، لتحديد أسباب التغير في المؤشرات السكانية، لوضع خطة للسيطرة على المشكلات، وإيجاد مقترحات وحلول تساعد في تحسين هذه المؤشرات، فضلاً عن استمرار تقديم الدعم الفني لبناء قدرات فرق عمل المحافظات الخمسة داخل المجلس الإقليمي للسكان، ولإدارة البرنامج السكاني واستخدام تكنولوجيا المعلومات، لرصد التغير في المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة، وعرض البيانات والمؤشرات بطريقه DASHBOARD؛ مما يساعد على حوكمة ملف السكان.
وتضمنت التوصيات كذلك، ضرورة وجود منسق للمسئولية المجتمعية وتفعيل دوره وضمه للمجلس الإقليمي للسكان، لدعم المحافظة في تنفيذ بعض الأنشطة السكانية وتوفير الخدمات التي تساعد في تحسين المؤشر، وذلك من خلال (رجال الأعمال – القطاع الخاص – الجمعيات الأهلية)، على أن تتولى فرق العمل بالمحافظات استكمال الإطار المؤسسي للمشروع وتشكيله أثناء تنفيذ الخطة السنوية للسكان القائم تطويرها، وذلك بداية من الربع الحالي وتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية بالاستعانة بفريق وحدة السكان ومكتب المجلس القومي للسكان، وشباب المحافظات الخمسة للمشروع، والتنسيق مع الكنيسة ومديريات الأوقاف لدعم القضية السكانية بالمناطق ذات الأولوية التي يتم تحديدها من خلال فرق العمل بالمحافظات.
