ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: « الزوج ملزم بالنفقة على زوجته حتى لو كانت تعمل؟».
وأجابت الإفتاء أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وإن كانت تعمل إلا ما جرى به العرف على أن يكون من مال الزوجة؛ كثياب المهنة ونحوها، أو ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين من مساهمةٍ في النفقات.
وأشارت إلى أن وجوب النفقة على الزوج لزوجته ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رواه مسلم.
وقال الإمام ابن قدامة في «المغني»: «وعلى الزوج نفقة زوجته؛ ما لا غناء بها عنه، وكسوتها. وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها؛ من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن».
ونص القانون المصري في مادته الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920م الخاص بتنظيم الأحوال الشخصية على أنه: «تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلَّمت نفسها إليه ولو حُكْمًا حتى لو كانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين».
وانتهت الإفتاء بأن نفقة الزوجة تقدر على زوجها بالمعروف؛ وهو أن تُعطَى زوجةُ الموسرِ أو المتوسطِ نفقةَ أمثالهما، ولا تقِلُّ النفقة في حال الإعسار عن حدِّ الكفاية.
