قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، تأجيل الدعوى المطالبة بقبول الطعن بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها ( المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) و المادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من قانون مكافحة الارهاب، لجلسة 8 يسمبر 2019 لتنفيذ قرار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وحضور الجلسة القادمة.
وكانت محمد عبد اللاه عبد الخالق جاد أقامت الدعوى التى حملت رقم 66 لسنة 40 دستورية ، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، والمطالبة بقبول الطعن بعدم دستورية عدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها ( المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) و لمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من قانون مكافحة الارهاب.
وتنص بقبول الطعن بعدم دستورية بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها ( المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) و المادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 قانون مكافحة الارهاب وما يرتبط بهما ).
